أعلن وزير المال البريطانيّ جيريمي هانت أنّ الميزانيّة الّتي ستعرضها حكومة المحافظين على البرلمان الأربعاء ستكون "حكيمة ومسؤولة"، بينما يبدو من المستبعد إجراء تخفيضات ضريبيّة كبيرة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعيّة.
وقال هانت لشبكة "سكاي نيوز"، "ستكون هذه ميزانيّة حكيمة ومسؤولة لتحقيق نموّ على المدى الطويل". وأضاف "في ما يتعلّق بخفض الضرائب، أعتقد أنّ الدول ذات الضرائب المنخفضة تميل إلى النموّ بشكل أسرع. لذلك، أعتقد أنّه سيتعيّن علينا العودة إلى اقتصاد ذي ضرائب أقلّ على المدى الطويل".
غير أن هانت تدارك "ولكن سيكون من غير المحافظ للغاية خفض الضرائب عن طريق زيادة الاقتراض"، بطريقة "لن يتمّ تمويلها بالكامل". ورفض التعليق على التخفيضات المختلفة الّتي ذكرتها الصحافة البريطانيّة في الأيّام الأخيرة.
وتسرع حكومة المحافظين الخطى لإعلان تخفيضات ضريبيّة خلال عرض الميزانيّة الأربعاء، ولكن ليس أمامها مجال كبير للمناورة. ومن المقرّر إجراء الانتخابات التشريعيّة هذه السنة. وبعد 14 عامًا في السلطة، يتخلّف المحافظون كثيرًا عن حزب العمّال في استطلاعات الرأي.
كما أنّ توقّعات الهيئة العامّة لمكتب مسؤوليّة الميزانيّة، تبدو أقلّ مواتاة من المتوقّع. ويبلغ معدّل التضخّم في المملكة المتّحدة 4 في المئة، وهو ضعف المستوى الّذي يستهدفه بنك إنكلترا، لكنّه انخفض بشكل حادّ مقارنة بذروته الّتي بلغت 11 في المئة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022.
ودخلت البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام الماضي. وقال وزير المال لشبكة "بي بي سي" إنّه من أجل خفض الضغط الماليّ، سيكون من الضروريّ "إظهار المسؤوليّة في ما يتعلّق بالإنفاق العامّ".
وانتقد "الكثير من الهدر في النظام"، مؤكّدًا أنّه "يجب ألّا نقع في فخّ الاعتقاد بأنّ زيادة الإنفاق تؤدّي إلى تحسين الخدمات العامّة".
وستتضمّن الميزانيّة حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير التقنيّات لتحسين إنتاجيّة نظام الصحّة العامّة التابع لهيئة الخدمات الصحّيّة الوطنيّة وتقليل المهامّ الإداريّة للشرطة. وتبلغ كلفة هذه الإجراءات 800 مليون جنيه إسترلينيّ (933 مليون يورو).
من جهة أخرى، أكّد جيريمي هانت أنّ أكثر من 130 ألف مريض سنويًّا سيتمكّنون من الحصول على نتائج فحوصاتهم بسرعة أكبر بفضل تحديث ماسح ضوئيّ للتصوير بالرنين المغناطيسيّ في إنكلترا، باستخدام الذكاء الاصطناعيّ.
التعليقات