فنزويلا تسجّل أوّل تراجع شهريّ للتضخّم منذ 17 عامًا

سجّل مؤشّر أسعار المستهلك انخفاضًا طفيفًا في شباط/فبراير في فنزويلا، وذلك في أوّل تراجع شهريّ منذ 17 عامًا، وفق ما أفاد مرصد غير حكوميّ.

وتراجعت أسعار المستهلك 0,5 بالمئة بين كانون الثاني/يناير وشبّاط/فبراير، وفق المرصد الماليّ الفنزويليّ الّذي بات مرجعًا بشأن أرقام الماليّة العامّة في ظلّ شحّ الإحصاءات الرسميّة والتفاوت في ما بينها.

لكنّ التضخّم السنويّ بقي على 85%، وهو من أعلى المعدّلات في العالم.

وأوضح المرصد أنّ انخفاض الاستهلاك كان من أسباب النسق التراجعيّ الشهريّ للتضخّم في فنزويلا الّتي عانت على مدى الأعوام الأخيرة من مستويات تضخّم عالية وأزمة اقتصاديّة حادّة أدّت إلى موجات هجرة واسعة.

وأشار إلى أنّ أسعار الموادّ الغذائيّة تراجعت بنسبة 3,1 بالمئة في شباط/فبراير مع قيام المتاجر بخفضها سعيًا لاستقطاب المستهلكين.

أمّا العوامل الأخرى، فتشمل تحسّنًا طفيفًا في قيمة البوليفار الفنزويليّ إزاء الدولار الأميركيّ، وضخّ العملات الأجنبيّة في الاقتصاد من قبل المصرف المركزيّ، وتراجع طباعة الأوراق النقديّة.

وتستعدّ فنزويلا لانتخابات رئاسيّة في 28 تمّوز/يوليو، يرجّح أن يسعى خلالها نيكولاس مادورو لولاية جديدة مع استبعاد أبرز معارضيه من خوضها.

ورفعت واشنطن جزءاً من العقوبات الاقتصاديّة الّتي تفرضها على كراكاس بعدما اتّفقت الحكومة والمعارضة على إجراء انتخابات هذه السنة. وأتاح ذلك لشركة "شيفرون" الأميركيّة استئناف عمليّات محدودة لاستخراج النفط في محاولة لإبقاء أسعار النفط مضبوطة عالميًّا في وقت فرضت دول غربيّة عقوبات على روسيا؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

إلا أنّ استبعاد زعيمة المعارضة ماريّا كورينا ماتشادو عن خوض الانتخابات الرئاسيّة دفع واشنطن لإعادة فرض بعض الإجراءات العقابيّة على حكومة مادورو، في محاولة منها لتشديد الخناق اقتصاديًّا على البلاد، والخضوع للتدخّلات الأميركيّة، وأهمّها السيطرة على قطاع النفط في البلاد.