تنتهي في آذار/ مارس السنة الثانية لقرار الولايات المتّحدة الأميركيّة بدء التشديد النقدي الأسرع منذ ثمانينات القرن الماضي، ضمن محاولات البنك الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.
وفي ثمانينات القرن الماضي لجأ الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بتسارع غير مسبوق، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز 10 بالمئة، وهو رقم نادر الحدوث في السوق الأميركية.
في مارس 2022 لاحظ الفيدرالي بوادر تكرار أزمة التضخم التي وقعت قبل قرابة 41 عاما، ليبدأ رحلة رفع أسعار الفائدة، من (صفر - 0.25 بالمئة) كانت مسجلة حتى فبراير/شباط 2022.
وفي نهاية الربع الأول من 2021، كان التضخم الأميركي يظهر بوادر على تسارع كبير مع بدء تلقي دول العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، وبدء الفتح التدريجي للأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الاستهلاك.
وفي مارس 2021 سجل التضخم الأميركي مستوى 2.6 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة فقط في يناير/كانون ثان لنفس العام، وواصل تسارعه ليتجاوز 6.5 بالمئة بنهاية ديسمبر/كانون أول 2021.
أحد الأسباب لتسارع التضخم كان ظهور أزمة سلاسل إمدادات في السلع، بسبب الطلب العالمي المتسارع، فأصبحت المصانع تنتج وفق طاقتها القصوى، إلى جانب نقص العمالة.
وفي ديسمبر 2021 كان الفيدرالي الأميركي يؤكد أن التضخم سيكون مؤقتًا وسرعان ما سيعود إلى النسب الطبيعية قبل النصف الأول لعام 2022.
لكن في فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية ومعها ارتفعت أسعار الشحن وأسعار الطاقة والغاز الطبيعي، ليطال التضخم غالبية دول العالم، منها السوق الأميركية.
في مارس 2022 بلغ التضخم نحو 6.2 بالمئة في السوق الأميركية مقارنة مع 2.6 بالمئة في مارس 2021، حينها قرع الفيدرالي جرس التشديد النقدي، وأعلن عن أول رفع في أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2018.
بتاريخ 16 مارس 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 0.25 بالمئة - 0.50 بالمئة في محاولة لكبح جماح التضخم.
وكرر رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى 0.75 بالمئة - 1.0 بالمئة في مايو/أيار 2022، ثم بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو/حزيران إلى 1.5 بالمئة - 1.75 بالمئة.
في مايو 2022 بلغ التضخم الأميركي أكثر من 8.3 بالمئة، ولم تنجح محاولات الفيدرالي لكبح جماحه، إلى أن جاءت صدمة التضخم في يونيو 2022.
في ذلك الشهر بلغ التضخم الأميركي 9.1 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 1981، في نفس الشهر تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 2.25 بالمئة - 2.5 بالمئة.
واعتبارا من يوليو/تموز 2022، بدأ التضخم يأخذ مسارا تنازليا، لكن الفيدرالي واصل محاربة التضخم عبر زيادات أسعار الفائدة، لينفذ ثلاث زيادات أخرى في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين ثان وديسمبر 2022، لتستقر الفائدة عند 4.25 بالمئة - 4.5 بالمئة.
بلغ التضخم الأميركي عام 2022 عند مستوى قريب من 6.3 بالمئة، في ظهور على تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار المستهلك.
في أول اجتماعات الفيدرالي عام 2023، وبالتحديد في فبراير نفذ البنك رفعًا آخر على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 بالمئة - 4.75 بالمئة.
كما نفذ 3 زيادات على أسعار الفائدة في اجتماعات مارس ومايو ويوليو 2023، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، لتستقر أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 بالمئة - 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.
بحلول يوليو الماضي، بلغ التضخم الأميركي أقل من 3.8 بالمئة، لكنه ما يزال بعيدًا عن هدف الفيدرالي لأسعار المستهلك البالغة 2 بالمئة.
حتى اليوم تستقر أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 بالمئة - 5.5 بالمئة، بينما التضخم سجل في فبراير 3.2 بالمئة، صعودًا من 3.1 بالمئة في يناير السابق له.
كانت الزيادة في أسعار المستهلك خلال فبراير صدمة للفيدرالي الذي كان يأمل أن يبدأ رحلة العودة وبدء سياسة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2024.
وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، تعقد لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي اجتماعًا، إذ يتوقع محللو وول ستريت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
التعليقات