في خطوة تعكس تصاعد القلق من تداعيات السياسات التجارية الأميركية، يستعد البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، في محاولة لدعم الاقتصاد الأوروبي المتباطئ.
وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد ألمحت في اجتماع مارس الماضي إلى إمكانية التوقف المؤقت عن خفض الفائدة.
إلا أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و49% على الشركاء التجاريين العالميين، أعاد التركيز على ضرورة التيسير النقدي.
ويتوقع المحللون أن يُخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.25%.
ويهدف هذا الخفض إلى تسهيل الاقتراض وتحفيز الإنفاق والاستثمار، خاصة في ظل نمو اقتصادي ضعيف بلغ 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وتضخم عند 2.2% في مارس 2025، وهو قريب من هدف البنك البالغ 2%.
ورغم تعليق ترامب للرسوم الجديدة لمدة 90 يومًا، إلا أن التهديد بفرض رسوم بنسبة 20% على السلع الأوروبية، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة 25% على السيارات، يثير مخاوف من تباطؤ اقتصادي أو حتى ركود إذا تم تنفيذ هذه الرسوم.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لأوروبا، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 4.4 مليار يورو يوميًا.
ويُشير خبراء الاقتصاد إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه السياسات قد تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.
ويتوقع البعض أن يتم التفاوض على تقليل هذه الرسوم إلى متوسط 12%، وهو ما يزال أعلى بكثير من المستويات السابقة، مما يفاقم الضغوط على صناعات رئيسية مثل صناعة السيارات.
التعليقات