شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على ضرورة إقرار ميزانية عاجلة للأشهر المتبقية حتى نهاية عام 2020 الجاري، بدعوى تحريك عجلة الاقتصاد، خلافا لرغبة شريكه في الحكومة، رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي يصر على اعتماد ميزانية لعامين، ما يبقي على عدم الاستقرار الحكومي قائما ويهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة.
جاء ذلك في تصريحات صدرت نتنياهو خلال جلسة للكتلة البرلمانية لحرب الليكود، عقدت اليوم، الإثنين. وحول مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بموجب "صفقة القرن" الأميركية، نقل صحافيون عن نتنياهو قوله: "(حسم) المسألة في واشنطن"، وأضاف أن "الاحتمال لا يزال قائما"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ المخطط.
اقرأ/ي أيضًا | توقّعات فلسطينيّة: الضم لن يحدث بعد منتصف أيلول
وحول أزمة الميزانية المتواصلة، قال نتنياهو: "نحتاج إلى تحويل ميزانية فورية حتى نتمكن من ضخ المزيد من الأموال للمواطنين وإعطاء الثقة والاستقرار للاقتصاد الإسرائيلي. هذا أمر حيوي"، علما بأن الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" ينص على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.
وأضاف نتنياهو "إقرار ميزانية لعامين بدلاً من ميزانية فورية يعني تقليصات صخمة للغاية. إنها سياسة اقتصادية معاكسة تماما لما يتوجب فعله"، وتابع "هذا ليس وقت التقليصات، هذا الوقت لمواصلة ضخ الأموال على المواطنين. نحن بحاجة إلى فتح العام الدراسي في الوقت المحدد، وضخ الأموال إلى النظام الصحي، والاستعداد لفصل الشتاء - وكل هذا سنحققه من خلال ميزانية فورية. هذا ما يتوجب فعله بالحال".
وحول مخطط الضم، قال نتنياهو: "(حسم) مسألة فرض سيادة إسرائيل (على مناطق في الضفة المحتلة) في واشنطن، المسألة لا تزال حاضرة، لكننا بحاجة إلى دعم البيت الأبيض"، وأضاف نتنياهو "الموضوع لم يرفع من جدول الأعمال والإمكانية (للتنفيذ) ما زالت قائمة".
وتمثل مسألة الميزانية الجديدة إحدى أبرز مسائل الخلاف بين نتنياهو وغانتس إذ يسعى الأول لإقرارها لمدة عام (حتى نهاية العام 2020)، أما الثاني فيسعى لإقرارها لمدة عامين (حتى نهاية العامة 2021).
ووفق القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للتصديق على الميزانية الجديدة للبلاد يوم 25 آب/ أغسطس الجاري. وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهم وطرح الميزانية للتصديق عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه إلى انتخابات عامة جديدة.
التعليقات