قرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، تمديد أنظمة الطوارئ المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تمديد الإغلاق وتعطيل جهاز التعليم حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، دون اتخاذ أية قرارات حول تشديد أو تخفيف الإجراءات.
وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إصدار القرارات التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الشأن، لن يتم قبل يوم الإثنين المقبل، وذلك خلافا للتصريحات التي صدرت عنه الأحد، وشدد خلالها على أن القرارات ستناقش خلال الأسبوع على أن يتم إقرارها يوم الخميس المقبل.
ورجت مصادر مطلعة على أن الكابينيت قد يتخذ قرارا بتمديد الإغلاق المشدد لمدة أسبوعين تقريبا، وتخفيف بعض التقييدات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن يوم الإثنين المقبل.
وحول فرص تمديد الإغلاق، قال نتنياهو: "يجب أن نتصرف بناء على المعطيات. قلت بالأمس إن هناك تفاؤل حذر، لكنني أكثر حذرا من أولئك الذين يتوخون الحذر، وأعتقد أننا تعلمنا أن الأمر يستحق العمل بطريقة مدروسة ومنظمة للغاية".
وأضاف "نقوم حاليًا بتخزين هذه البيانات كل يوم. يكون لدينا بيانات واضحة بعد نهاية الأسبوع المقبل، بعد يوم الأحد"، وتابع أن وزير الصحة، يولي إدلشتاين طلب جمع البيانات حتى يوم الإثنين، بعد عيد "سمحات توراة" اليهودي، يوافق العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لـ"اتخاذ قرار متوازن".
وشدد نتنياهو على أنه "لذلك لا أنوي تشديد أو تخفيف الإغلاق قبل يوم الإثنين".
وعن إستراتيجية الخروج من الإغلاق، قال نتنياهو: "فيما يتعلق بالمؤشرات والأهداف لتحديد إستراتيجية الخروج التدريجي - هذا ليس قرارا سهلا". واستهد نتنياهو بالأوضاع حول العالم، لافتا إلى دول أوروبية (مدريد، باريس ولندن) رفعت القيود بعد اتخاذ حكومته قرارات بهذا الخصوص، وبدأت بإعادة فرض القيود التي تصل إلى حد الإغلاق الشامل.
من جانبه، شدد مُنسق مواجهة كورونا، بروفيسور روني غَمزو، على ضرورة تشديد إنفاذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة كورونا وفرض غرامات مضاعفة. واقترح مضاعفة الغرامات على المصالح التجارية التي تخالف التعليمات لتصل إلى 10 آلاف شيكل، وزيادة قيمة الغرامات المفروضة على الأحداث التي تشهد تجمهر المواطنين إلى 50 ألف شيكل.
بدوره، قال عالم الفيزياء في معهد وايزمان، البروفيسور إيلي فاكسمان، الذي يعمل مستشارا في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بجهود مواجهة كورونا، إن"الانخفاض الذي نلحظه مؤخرا في عدد الإصابات لا يعكس انخفاضا في معدل الإصابة وإنما انخفاض عدد الفحوصات. وهذا يعني أنه من الصعب تكوين صورة موثوقة".
وأضاف "هناك مؤشرات على وجود كبح للزيادة السريعة جدًا التي حدثت هنا (في معدلات الإصابة). إذا وازنا عدد الفحوصات بعدد الإصابات المسجلة، سنلحظ مؤشرات على الكبح ولكن ليس هناك أي انخفاض في المعدلات. تقول منظمة الصحة العالمية إنه إذا كان معدل الفحوصات الموجبة أعلى من 5%، فذلك يعبر عن معدل إصابة مرتفع".
التعليقات