أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال لا تعتزم إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرق مدينة القدس؛ خلال الأشهر الأربعة المقلبة.
وكتبت السلطات الإسرائيلية على لسان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، في ردها على التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية ضد عدم تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر، أن السلطات "ستحاول التوصل إلى تسوية لإخلاء الخان الأحمر خلال الأشهر المقبلة".
وجاء في رد الحكومة الموقع من رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، ومساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، آفي روئيه، أنه "المستوى السياسي مازال يصر على ضرورة تنفيذ أوامر الهدم في التجمع السكاني (الخان الأحمر) ولا تغيير في موقف الحكومة بهذا الشأن".
وتابعا أنه "في الوقت نفسه، قرر مكتب رئيس الحكومة، بالتنسيق مع وزارة الأمن، بذل جهد إضافي لاستكمال التحركات الجارية حاليًا في الإدارة المدنية (التابعة لجيش الاحتلال) لبحث خيارات إضافية لصياغة مخطط لتنفيذ توافقي لأوامر الهدم".
وأضافا أنه "لهذه الغاية تحتاج القيادة السياسية إلى فترة إضافية تمتد عدة أشهر". وشدد على أنه "هناك اعتبارات واسعة أخرى" لها آثار على توقيت تنفيذ الأوامر. وذكرت السلطات في ردها "القيود ناشئة عن التعامل مع فيروس كورونا".
وشدد بن شبات وروئيه في ردهما المكتوب على أن الحكومة لن تنفذ أوامر الهدم خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وأنها ستبحث عن "الوقت الأنسب" لتنفيذ الهدم والتهجير إذا ما تعذر التوصل إلى "مخطط توافقي" لتشريد أهالي الخان الأحمر.
وكان نتنياهو قد قدم طلبا في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتأجيل مداولات العليا الإسرائيلية في التماس "ريغافيم"، حتى نهاية الربع الأول من العام 2021 المقبل. وتذرع نتنياهو في طلب التأجيل، بانشغال الحكومة بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ علما بأنه كان قد تقدم بطلبات مشابهة للمحكمة في الماضي، بذرائع مختلفة، منها سياسية وأخرى تتعلق بأنه يترأس حكومة انتقالية.
وكانت الجمعية الاستيطانية قد عارضت التأجيل، وقال المتحدث باسم الجمعية، أفراهام بنيامين، في تصريحات صدرت عنه نهاية العام الماضي، إن "تأجيلا آخر بعد صدور القرار في أعقاب الالتماس الرابع يعتبر مسا بمكانة المحكمة وبمصالح دولة إسرائيل"، على حد قوله.
وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع.
وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتدعي أنه "بني دون ترخيص".
ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين، الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".
يشار إلى أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.
التعليقات