أخطر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، المحكمة الإسرائيلية العليا، أنه "يعارض بشدة التدخل القضائي بـ‘قانون القومية‘".
وبرر مندلبليت موقفه، في رسالته إلى للعليا الإسرائيلية، بأن "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، أو ما بات يُعرق بـ"قانون القومية"، "يضع فصلاً آخر في الدستور الناشئ لدولة إسرائيل".
وكتب مندلبليت في رده الرسمي الذي قدمه باسم "الدولة"، على 15 التماسا مقدمة للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون، أنه "لا مجال لقرار استثنائي وسابقة بشأن المذاهب التي تتناول الرقابة القضائية على قوانين الأساس".
وتنظر العليا الإسرائيلية في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في هيئة موسعة من 11 قاضيا، في 15 التماسا مقدمة ضد "قانون القومية"، من بينها التماس تقدم به مركز "عدالة" باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وادعى مندلبليت أن "تدخل المحكمة العليا في قانون أساس، يعتبر خطوة غير مسبوقة في التاريخ القانوني لدولة إسرائيل. ولم يشر الملتمسون إلى أي عيوب جوهرية في قانون القومية تبرر مثل هذا التدخل".
وأشار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلى أن المحكمة العليا قد أسست في الماضي مذهبين قضائيين نظريين للتدخل في قوانين الأساس، الأول: مبدأ "التعديل الدستوري على قانون غير الدستوري"، الذي ينص على أن "قانونًا أساسيًا يتعارض مع القيم الديمقراطية لإسرائيل وبالتالي يجب إلغاؤه".
والمذهب الآخر الذي أشار إليه مندلبليت: "إساءة استخدام السلطة التأسيسية"، وذلك في حالة إساءة الكنيست استخدام سلطته باعتباره مشرعا يمكنه سن قوانين أساس. وزعم مندلبليت في رده على المحكمة العليا أن "قانون القومية ليس المكان المناسب لقرار استثنائي وسابقة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذاهب".
وشدد على أن "قانون القومية، يكرس في ‘قانون أساس‘ مكونات الهوية القومية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وبالتالي فإنه يحمل رسالة دستورية مهمة للغاية، مع إعطاء الغطاء الدستوري لرؤية الدولة كدولة قومية للشعب اليهودي"، فيما زعم أن القانون "لا ينتقص من الحقوق الفردية لكل شخص في دولة إسرائيل، بغض النظر عن الدين أو القومية".
وقدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية التماسات للمحكمة العليا ضد "قانون القومية" الذي يعرِّف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، باعتباره قانونا عنصريا يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية.
وينص القانون الذي أقرّه الكنيست في 19 تموز/ يوليو 2018 على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط" وعلى أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة.
اقرأ/ي أيضًا | "قانون القومية" يلامس هوية الدولة وبنيتها القانونية
التعليقات