أقر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الجلسة التي عقدها مساء عن طريق "الزوم" والتواجد التمثيلي في مقر المتابعة، أمسِ السبت، مراعاةً لتعليمات الوقاية الصحية، الأنظمة المتعلقة بانتخاب رئيس المتابعة للولاية المقبلة.
وصدّق اقتراح السكرتارية، بإجراء مسيرة سيارات كتظاهرة ضد استفحال الجريمة، يوم الإثنين 21 الشهر الجاري.
وفي كلمته، استعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، عناوين مركزية لعمل لجنة المتابعة في السنوات الخمس الأخيرة، ومن أبرزها قيام أطر تستند إلى ذوي الاختصاص، للعمل إلى جانب المتابعة وتحت مظلتها، بما يخدم معركتنا الشعبية في مواجهة سياسات المؤسسة الحاكمة.
توحيد أطر وطنية وتفعيل ذوي الخبرات
وقدم رئيس المتابعة في كلمته، استعراضا موجزا، يحمل عناوين مركزية عن عمل ونشاط لجنة المتابعة.
وقال "إنه بعد سنين، فقد نظّمت المتابعة اجتماعات هيئاتها، ولا سيما سكرتارية المتابعة التي عقدت اجتماعا دوريا، يقع في أول يوم خميس من كل شهر، ويعالج القضايا المطروحة، إلى جانب تفعيل طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، الطاقم التنفيذي لقرارات المتابعة. إلى جانب هذا، فقد اهتمت المتابعة بتقريب ذوي الاختصاص، وكانت الأبواب مفتوحة أمام كل من رغب بالمساهمة. ويجري الحديث عن: مؤتمر القدرات البشرية، الذي عقد ثلاث مؤتمرات سنوية، والرابع تعذر بسبب جائحة كورونا، وهو يعمل ضمن ثماني مجموعات عمل تخصصية، تهتم بتقديم أوراق عمل وتصورات. وإنجاز مشروع المتابعة لمكافحة الجريمة العنف، الذي شارك في صياغته 154 شخصا من ذوي الاختصاص وقاده بروفيسور أسعد غانم، وصدر بكتاب قبل عام، وتعمل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في هذه الأيام على تطبيقه في تحويله إلى برامج عمل. وطاقم المراكز الحقوقية إلى جانب لجنة المتابعة، ويضم مندوبين من كل المراكز الحقوقية الفاعلة في مجتمعنا العربي، وهو يتشكل أول مرة، ويقدم مشورات للجنة المتابعة في قضايا حقوقية".
وأضاف بركة أنه "بعد جهود حثيثة، تم إعادة توحيد أطر لجان أولياء الأمور، التي كانت منقسمة لثلاث أطر، وباتت إطارا وحدويا، ضمن اللجنة القطرية لأولياء الأمور، وهي ذراع هام جدا، في معركتنا على مستوى جهاز التعليم، وطبعا إلى جانب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. ومواجهة المنهاج العنصري والمزيف لموضوع المدنيات، بإصدار كتاب المدنيات البديل، وهو متوفر في شبكة الإنترنت، وكتاب المصطلحات البديلة في موضوع المدنيات، تصديا لمنهاج صهينة البلاد وتاريخها، وتغييب قضية شعبنا الفلسطيني الأولى، والنكبة وآثارها. وإعادة تشكيل لجنة الصحة، التي تضم ذوي اختصاص في الطب والصحة العامة، وهي تبني هيكلية عملها، وتساهم في عمل هيئة الطوارئ العربية، لمكافحة كورونا، التي أقامتها لجنة الرؤساء بدعم من المتابعة. وتنظيم إطار مشترك للأعضاء العرب في البلديات المختلطة وللمنتخبين العرب في المجالس الإقليمية وضمان تمثيلهم في هيئات لجنة المتابعة واللجنة القطرية ما يعني تمثيل قرابة 13% من أبناء مجتمعنا ويشكّلُ تصحيحا لوضع غير سليم دام طويلا. والعمل على تشكيل لجنة عليا لمتابعة قضايا الأوقاف الإسلامية والمسيحية وحمايتها ومنع تسريبها".
وأكد أن "كل هذا، إلى جانب مختلف القضايا العامة الدائمة، وعلى رأسها قضية الأرض والمسكن، وقضية العنف والجريمة، وقضايا الملاحقات السلطوية وقضايا الأسرى والقضايا المرتبطة بحقوق شعبنا الفلسطيني وفيها المساعي لإنهاء الانقسام وغيرها من القضايا إلى جانب مئات النشاطات الوحدوية الشعبية التي جرى تنظيمها أو المشاركة فيها في كلّما يخص مجتمعنا في كل جوانب الحياة".
وأشار بركة إلى أن "ما حققته لجنة المتابعة كان على إمكاناتها المتواضعة، وغياب ميزانية تفعيلية دائمة لها"، مشددا على أن "كل نهوض في عمل المتابعة يحتاج لميزانيات تمول النشاطات والعمل المؤسساتي"، وانتقد "عدم قيام العديد من مركبات المتابعة بتفعيل اللجان التخصصية التي تقع ضمن مسؤوليتها باستثناء لجنة الحريات ولجنة العمل مع اللجان الشعبية وإطار سكرتيري مركبات المتابعة. على الرغْم من كل هذا، فإن التعاون والتكاتف في السنوات الخمس، بين مركّبات المتابعة، دفع عملها إلى الأمام، وكذا حضورها الدائم في جميع معارك جماهيرنا وقيادتها في النقب والمثلث والجليل والمدن التاريخية".
وشدد على أنه "ما زال الكثير أمام لجنة المتابعة لعمله، من أجل تنشيط لجانها التخصصية، فمنها ما بحاجة إلى استنهاض جدي، وأيضا العمل على تقريب المزيد من ذوي الاختصاص، وضمان عدم وجود حواجز أمام مساهمتهم، على أن يبقى القرار السياسي الأساس، هو للمرجعية السياسية الوحدوية، لجنة المتابعة".
انتخابات رئاسة المتابعة
وناقش ممثلو مركبات لجنة المتابعة بتوسّع توصيات سكرتارية المتابعة واللجنة الدستورية، بخصوص أنظمة انتخاب رئيس المتابعة، وفي مركزها، أن "من يفوز، هو من سيحصل على غالبية الأصوات". كما أقر المجلس لجنة انتخابات تضم ممثلين عن كل مركبات اللجنة، ويركز عملها مدير مكتب اللجنة القطرية للرؤساء، عبد عنبتاوي.
وسيكون على كل مركبات المتابعة أن تحدد اسميا، مندوبيها في المجلس المركزي، ذوي حق التصويت، حتى مساء يوم الأربعاء المقبل. في حين أن باب الترشيحات سيكون مفتوحا حتى الساعة السادسة من اليوم ذاته، أي الـ16 من الشهر الجاري.
وبموجب الأنظمة، فإن من يرشح نفسه من أعضاء المجلس المركزي سيحتاج لتزكية أحد مركبات لجنة المتابعة، أما من هو ليس عضوا في المجلس المركزي، فبحاجة لتزكية مركّبين من مركبات المتابعة في الأقل.
ويضم المجلس المركزي 62 عضوا يمثلون اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومندوبي البلديات المختلطة إلى جانب مندوبي الحركات السياسية الثمانية في لجنة المتابعة، وستكون الانتخابات يوم السبت 19 الشهر الجاري، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، حتى السادسة مساء، ولكن لجنة الانتخابات قد تضع آلية، لمنع تجمهر كل الأعضاء في وقت واحد في مبنى المتابعة، وهذا تمشيا مع تعليمات الوقاية الصحية، وبما يضمن سلامة المشاركين.
مسيرة السيارات
وكما ذكر آنفا، فقد أقر المجلس المركزي، مسيرة سيارات كتظاهرة ضد استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، وسط تسليم واضح من الحكومة وأذرعها إلى درجة التواطؤ مع عصابات الإحرام.
وتنطلق المسيرة من مفرق كفر قرع بالأعلام السوداء، في الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين 21 الشهر الجاري، في اتجاه مبنى الكنيست في القدس. وسيجتمع طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة لوضع التفاصيل العينية لهذه المسيرة.
اقرأ/ي أيضًا | انتخابات رئاسة المتابعة على الأبواب.. ولا حراك بين مركباتها
التعليقات