انتخابات رئاسة المتابعة على الأبواب.. ولا حراك بين مركباتها

لا تشهد أجواء الإعلان عن انتخابات قادمة لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أي حراك يذكر بين المركبات المختلفة للجنة، فيما عقدت سكرتارية المتابعة، مساء الإثنين، اجتماعا لتحديد فتح باب الترشيح لرئاستها، ومن المرجح فتح باب الترشيح يوم السبت 12 كانون الأول/ ديسمبر المجاري.

وحول الموقف من ترشيح رئيس لجنة المتابعة الحالي، محمد بركة، لولاية جديدة، قال بركة لـ"عرب 48" إنه "حتى الآن لم احسم الموضوع، أنا أدرس الموضوع ولكن حتى الآن لم أتخذ قرارا بشأن الترشح في الانتخابات القادمة للجنة".

من جانبه قال، النائب إمطانس شحادة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة إنه "حتى الآن لم يطرح الأمر للنقاش داخل الحزب"، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث في هذه المسألة "لاحقا".

من جانبه، أوضح نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ صفوت فريج في حديثه لمراسل "عرب 48" أن "مجلس الشورى في الحركة الإسلامية، سيعقد اجتماعا في الفترة القريبة المقبل، وهذا الموضوع على جدول بحث مجلس الشورى وكل الخيارات واردة".

وأضاف أنه "لدينا أوراق هامة وقوية يمكن طرحها، ولكن حتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي بشأن رئاسة لجنة المتابعة؛ أما في ما يتعلق بالقضايا الدستورية في لجنة المتابعة، فهناك توافق على بنود الدستور بين جميع مركبات اللجنة".

بدوره، قال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" إنه "لدينا اجتماع مساء اليوم في لجنة المتابعة، هناك موعد لانتخابات لجنة المتابعة ولكن حتى الآن لم يفتح باب الترشيح". وحول موقف الجبهة من رئاسة لجنة المتابعة قال دهامشة: "حتى الآن لم يناقش الأمر في الجبهة ولم يتخذ موقف بعد".

وكان رئيس لجنة الدستور في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، منصور دهامشة، قد قال في حديث لـ"عرب 48"، في أيار/ مايو 2019، إن مركبات لجنة المتابعة متوافقة فيما بينها على أن رئيس اللجنة، بركة، انتخب لمدة خمس سنوات، وتنتهي ولايته نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

يذكر أن البند الرابع من صلاحيات المجلس المركزي، ينص على وجوب انتخابه كل خمس سنوات في موعد أقصاه 90 يوما بعد الانتخابات العامة للسلطات المحلية، علما أن الرئيس الحالي، محمد بركة، انتخب في العام 2015.