22/12/2020 - 23:50

الليكود يفشل اعتراف الحكومة بثلاث قرى في النقب

أفشل حزب الليكود الحاكم، الثلاثاء، قرارا باعتراف الحكومة الإسرائيلية بثلاث بقرى رخمة وعبدة وخشم زنّة مسلوبة الاعتراف في النقب، في ظل الرفض القاطع الذي عبّر عنه وزير التعليم، يؤآف غالانت، وذلك خلافا لإعلان المشتركة، في وقت سابق الثلاثاء.

الليكود يفشل اعتراف الحكومة بثلاث قرى في النقب

توضيحية، القوات الإسرائيلية تحتشد في أم الحيران مسلوبة الاعتراف، عقب استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان (أ ب)

أفشل حزب الليكود الحاكم، الثلاثاء، قرارا باعتراف الحكومة الإسرائيلية بثلاث بقرى رخمة وعبدة وخشم زنّة مسلوبة الاعتراف في النقب، في ظل الرفض القاطع الذي عبّر عنه وزير التعليم، يؤآف غالانت، وذلك خلافا لإعلان المشتركة، في وقت سابق الثلاثاء.

وعُلم أن "الاعتراف بالقرى الثلاث في النقب لم يتم التصويت عليه اليوم (الثلاثاء)، بسبب اعتراض الليكود. وأنه سيتم التداول بين (رئيس الحكومة) بنيامين نتنياهو و(ووزير الأمن) بيني غانتس، لاحقا، لطرحه لتصويت" حكومة تسيير الأعمال.

وأعلن غالانت أنه أعرب خلال جلسة الحكومة عن "معارضته الشديدة لإقامة مدن عربية جديدة في النقب"، وقال إنه "قبل أي بناء جديد للبدو، يجب إخلاء سيطرة البدو الواسعة على أراضي الدولة"، في إشارة إلى هدم القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب وتشريد أهلها.

وأضاف أن "إقامة المدن دون إخلاء (القرى مسلوبة الاعتراف) سيؤدي إلى مضاعفة الانتهاكات البدوية في النقب وسينتقلون إلى مكانهم الجديد مع الاحتفاظ بالأماكن السابقة أيضًا"، وتابع أنه "قبل أي بناء للبدو، من الضروري تعزيز الاستيطان اليهودي في النقب وفقًا للقرارات بإنشاء 10 مستوطنات في وادي عراد وفي جميع أنحاء النقب".

كما أضاف أن "الأولوية الوطنية تتطلب تسوية المستوطنات الجديدة في يهودا والسامرة، قبل إنشاء مدن البدو في النقب"، في إشارة إلى البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت القائمة المشتركة قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية، تعتزم المصادقة، الثلاثاء، على قرار بالاعتراف بثلاث قرى في النقب وآخر لـ"إزالة المعيقات في التخطيط والبناء" في المجتمع العربي، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين صدرا عن القائمة المشتركة.

وذكرت القامة المشتركة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيريس، المسؤول عن ملف عرب النقب، أبلغ القائمة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت اليوم على "الاعتراف بالقرى غير المعترف بها الثلاث: رخمة وعبدة وخشم زنّة".

وفي ما يتعلق بقرار إزالة المعيقات للتخطيط في البلدات العربية، أوضحت المشتركة، في بيان منفصل، أن وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورن، أبلغ القائمة، أن "القرار لإزالة المعيقات في التخطيط والبناء، الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه قبل أسبوعين، سيتم إقراره اليوم، في جلسة الحكومة التي كان من المقرر عقدها قبل أسبوعين".

وقالت المشتركة إن القرار المرتقب بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف رخمة وعبدة وخشم زنّة، كان "قد اتخذه قبل ثلاثة أشهر، بعد اجتماعات عمل عديدة مع كافة نواب القائمة المشتركة"، وشددت على أنه "ما زال هناك قرى عربية غير معترف بها"، معتبرة أن "هذه خطوة بالاتجاه الصحيح"، وأنه "يلحقها جهد وعمل مشترك للقائمة المشتركة".

وفي بيانها، أوردت القائمة المشتركة أن وزير الاقتصاد، بيرتس، الذي يرأس حزب العمل الذي فشل في عبور نسبة الحسم في جميع استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخرا، "أكد على رغبته بالاستمرار في التعاون مع القائمة المشتركة".

هذا، وأشارت المشتركة إلى أن القرار المرتقب بإزالة المعيقات للتخطيط والبناء في البلدات العربية يأتي "وفقا لتفاهمات واجتماعات مع القائمة المشتركة"؛ وأشادت القائمة بجهد "اللجنة القطرية (لرؤساء السلطات المحلية العربية) والجمعيات المدنية ذات الاختصاص". كما شددت القائمة المشتركة على أن "قضية التخطيط بالغة الأهمية"، ولفتت إلى أن "انعدام التخطيط هو نتاج سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وفيما يقف النظام السياسي الإسرائيلي على أعتاب انتخابات عامة جديدة في آذار/ مارس المقبل، بعد حل الكنيست نفسه تلقائيا إثر فشل الائتلاف الحاكم في إقرار الميزانية العامة، بدا أن مركبات القائمة المشتركة انقسمت بالاصطفاق وراء الفرقاء في الحكومة الإسرائيلية، الليكود من جهو و"كاحول لافان" وحزب العمل من جهة أخرى.

ومواصلة لنهج الخروج عن إجماع القائمة المشتركة، أصدر رئيس القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، بيانين بالتزامن مع بيانات المشتركة، نسب عبرهما "الإنجاز" المزعوم في قرار الاعتراف بقرى النقب، لتنسيقه مع مكتب رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، في إشارة أخرى لبوادر الانقسام بين مركبات القائمة عشية انتخابات جديدة.

وفي بيانه، اتهم منصور عباس وزملاءه في المشتركة باتباع نهج "سرقة الإنجازات والاعتماد على اتصالات كاذبة"، متهمهم بـ"الصياح في الكنيست"، معتبرا أن ذلك "ليس من الممكن أن يأتي بإنجاز"؛ في أقوال يفهم منها شروع عباس بحملته الانتخابية.

وقال عباس: "كل المطالب التي تقرّها وأقرتها الحكومة كانت بخطاب المطالب الأربعة أمام رئيس الحكومة وهم: تمديد خطة 922، إبطال (ما يعرف بقانون) كامنيتس (الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية)، وإقرار خطة إزالة المعوقات أمام التخطيط والبناء في المجتمع العربي والاعتراف بقرى النقب، وخطة للعنف والجريمة".

التعليقات