هدم العراقيب للمرة 182

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 182 على التوالي؛ صباح اليوم الأربعاء

هدم العراقيب للمرة 182

هدم خيام العراقيب، صباح اليوم (تصوير: شاشة)

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 182 على التوالي؛ صباح اليوم الأربعاء.

واقتحمت الجرافات قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الماطرة والأجواء الباردة السائدة في البلاد.


وقال ابن قرية العراقيب، عزيز صياح، لـ"عرب 48" إنه "رغم الجو الماطر والطقس البارد فإن قوات الهدم والخراب اقتحمت قرية العراقيب ونفذت عملية هدم أخرى للمرة 182 على التوالي".

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، لـ"عرب 48" إنه "في هذه الأجواء الباردة جدا هدمت السلطات الإسرائيلية العراقيب للمرة 182، ونلاحظ الاستمرار في المضايقات بعد أن فرضت وحدة الشرطة ‘يوآف’ العنصرية مخالفات كورونا قبل 3 أيام على عزيز صياح وزوجته وابنه، بحجة البعد الجغرافي عن رهط والتواجد في المقبرة الإسلامية".

وأضاف أنه "ندعو الجميع من أهلنا في النقب التكاتف مع أهالي القرى مسلوبة الاعتراف".

وختم أبو مديغم بالقول إنه "من شدة حقدهم حطموا اللوحات الفنية في مدخل العراقيب".

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء الماطرة ورغم جائحة كورونا في البلاد.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وفي سياق التضييق والهدم في النقب، ألصقت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية هناك، أوامر هدم على مساكن تعود لعائلة النباري في قرية عرب العقبي، أمس الثلاثاء.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

التعليقات