القطرية ترفض تعيين حاكم عسكري "واليا" على المجتمع العربي

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الخميس، عن رفضها لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي ادعى أنها تأتي في إطار "مكافجة الجريمة في المجتمع العربي"، وشددت على أن الإجراءات التي أعلن عنها "بمثابة نكوص لتعهّداته ووعوده الأخيرة"

القطرية ترفض تعيين حاكم عسكري

متظاهرون ضد نتنياهو في الناصرة (أ ب)

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الخميس، عن رفضها لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي ادعى أنها تأتي في إطار "مكافجة الجريمة في المجتمع العربي"، وشددت على أن الإجراءات التي أعلن عنها "بمثابة نكوص لتعهّداته ووعوده الأخيرة في هذا الشأن".

وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها، رفضها لتعيين "حاكم عسكري"، بصورة "والٍ"، كوصيّ على المجتمع العربي في البلاد، في إشارة إلى قرار نتنياهو تعيين قائد شرطة القدس السابق، أهارون فرانكو، مُنسقا لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، علما بأن الأخير أطلق تصريحات عنصرية ضد العرب أبرزها تلك التي أدلى بها لوسائل الإعلام الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009 ووصف فيها العرب بأنهم "ناكرون للجميل".

وجاء في بيان القطرية أنه "بعد سلسلة مراسلات خطية وموثَّقة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومع العديد من المسؤولين الحكوميين والهيئات واللجان التخصُّصية الرسمية، وبعد عِدة لقاءات عمل مُطَوَّلة وشاملة ومهنية مع رئيس الحكومة، خلال الأسابيع الأخيرة، خرج علينا رئيس الحكومة، ووزير الأمن الداخلي، والمُفتش العام للشرطة، مساء الأربعاء، وعبر مؤتمر صحفي مُصَوَّر، وبيان إعلاميّ نصيّ، للإعلان عن ‘قراراته‘ وبرنامجه الخاص والرسمي لمواجهة ظواهر ومظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد".

وأشارت إلى أن "خطة نتنياهو" "تتمحور في تعيين الضابط السابق في الشرطة ورئيس مصلحة السجون السابق، أهارون فرانكو، مديرًا ومسؤولًا خاصًا لهذا المشروع والملف، في ‘جميع مناحي حياة المواطنين العرب في البلاد‘، وترؤس نتنياهو بنفسه لجنة وزارية خاصة لمواجهة ومُتابعة هذا الموضوع، والإعلان عن تخصيص بعض الميزانيات المحدودة والمحدَّدة لهذا المشروع".

وأوضحت اللجنة أنها ترى في "إعلان رئيس الحكومة وقراراته، بالشكل والجوهر، في المبنى والمعنى، بمثابة تراجع بل نكوص لتعهّداته ووعوده الأخيرة في هذا الشأن، وتؤكد رفضها لتعيين ‘حاكم عسكري‘، بصورة ‘والٍ"، كوصيّ على المجتمع العربي في البلاد، بحجة مواجهة العنف والجريمة".

وشددت اللجنة على أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الإجراء، خاصة أنه يُدَلِّل على التعامل بذهنية أمنية مع قضايا وحقوق ومطالب الجماهير العربية، بل وتؤكد قرارات وإجراءات نتنياهو المذكورة، بفحواها وطريقة إخراجها، صِحَّة موقفنا الجماعي والوحدوي في تحميل المُؤسسة الحكومية والبوليسية جُلّ المسؤولية، لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، من أبناء الجماهير العربية، خلال السنوات الأخيرة، ضحايا لأحداث العُنف والجريمة، كسياسة مَنهجية مُباشِرة وغير مُباشرة في هذا الاتجاه، ما لم تُثبت الحكومة عكس ذلك، بعيدًا عن فرض الأوصياء".

وقالت اللجنة القطرية إنها "عملت وتعمل مُباشرة أمام الحكومة، ومختلف الوزارات ذات الصلة، وسلطة التطوير الاقتصادي، لإعداد الخطط والمشاريع الاقتصادية التي يحتاجها ويطالب بها المجتمع العربي، وسلطاته المحلية، ومع مختلف الكفاءات والهيئات الرسمية المختصَّة في هذا الشأن، دون الحاجة إلى وُسطاء".

وأكدت أن "تجاهل رئيس الحكومة للمطالب والمشاريع والاقتراحات التي عرضها ممثلو اللجنة القطرية أمامه، وأمام المسؤولين الحكوميين واللجان التخصُّصية، والتي أبهرته بعمقها وشموليتها ومهنيتها، كما ادّعى هو نفسه، في مواجهة العنف والجريمة، يقول الكثير".

ولفتت إلى أن "ادعاء نتنياهو أن ‘المطلب الوحيد للرؤساء العرب هو تعيين مُنسق خاص من قبله حول الموضوع‘، يتنافى كليًا مع حقائق الأُمور ومع محاضر الجلسات، ولم تعرضه اللجنة القطرية أو تقترحه لا من قريب ولا من بعيد، لا بالعناوين ولا بالتفاصيل، لا بالرَّمز ولا بالإيحاء".

واعتبرت اللجنة أن "ما أعلنه نتنياهو لا يمثل خطة ولا مشروعًا، ولا صِلة لها أو علاقة مع هذه الخطة"، وأكدت أن "خطة" نتنياهو "لا ترتقي ولا تتجاوب مع الحدّ الأدنى من مطالبها". وأكدت اللجنة أن "مطالبها والقضايا التي عرضتها في هذا الشأن، كما في غيره من القضايا، بمثابة حقوق جماعية وفردية للجماهير العربية، وسلطاتهم المحلية في البلاد، ولا يمكن المساوَمة عليها أو مقايضتها بأي شيء، وتحت أي ظروف أو شروط".

وذكرت اللجنة أنها "تعكف في هذه الأيام، وبناءً على القرارات الأخيرة لسكرتارية اللجنة، على إعداد وبلورة وبرمجة وإعلان الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية والتدريجية، منها غير المسبوقة، ضد ظواهر ومظاهر وتصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، وضد السياسة الحُكومية في هذا الشَّأن، بعد بحثها وإقرارها في المجلس العام للجنة القطرية في أقرب وقت ممكن، ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة وتتخذ الإجراءات العملية والواضحة، على مختلف المستويات، في هذا الاتجاه، وبشكل فوري".

ودعت اللجنة إلى "اعتبار قضية مواجهة العنف والجريمة قضية الجميع بدون استثناء، وإلى اعتبارها معركة وطنية حقيقية تندرج في سلسلة المعارك التاريخية والوطنية والوحدوية للجماهير العربية في مسيرة بقائها وتطورها في وطنها".

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة القطرية أنها "تحترم وتقدِّر اجتهادات واقتراحات بعض رؤساء السلطات المحلية العربية، في هذا الأمر وغيره، وتثق كل الثقة بأن وحدتهم وحِراكهم الجماعي والقطري، في إطار اللجنة القطرية، هو السبيل الوحيد والأفضل لانتزاع الحقوق، كما أكدته التجارب والحقائق والنتائج".

التعليقات