أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء الثلاثاء، عن مقاطعتها للانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام، إن حركته لن تشارك في الانتخابات، مشددا على أنها لن تضع عراقيل في طريق إنجاحها.
وفي بيان صدر عنها، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" أنها "قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".
وأوضحت أن وفد الحركة المشارك في اجتماعات الحوار في القاهرة "عرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو".
وتابعت "نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين (...) في الداخل والخارج".
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامية"، نافذ عزام، في تصريحات صحافية صدرت عنه عقب البيان الذي أعلنت من خلاله الحركة عدم مشاركتها في الانتخابات، على أن حركته "لن تشارك في الانتخابات التشريعية"، مؤكدا أنها "لن تضع عراقيل في طريق إنجاح الانتخابات".
وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلنت حركة حماس أنها توصلت مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على "آليات" إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وذلك خلال الاجتماعات التي تعقد في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، في بيان إن "الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على اليات اجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسية، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق".
وتابع البيان "كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال آذار/ مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق".
من جانبه، قال رئيس وفد حركة فتح في القاهرة، جبريل الرجوب، في تصريح "في الأيام القادمة ستقوم اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل لجنة من أجل البدء بإعداد قوائم للانتخابات".
وأضاف ان "(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو وحكومته يعتبران اليوم يوما حزينا بالنسبة لهم".
وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة إنها اتفقت على أن "الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن، والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى ضرورة "الالتزام بالجدول الزمني الذي حدد مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء".
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على "تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون".
ونص أحد بنود الاتفاق على أن "تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون".
كما شدد البيان على ضرورة "اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحا وانتخابا".
ولفت أيضا إلى الاتفاق على "ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لقانون الانتخابات دون مضايقة، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي".
التعليقات