توافقت الفصائل الفلسطينية، خلال الحوار الوطني الذي اختتم مساء اليوم، الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على آليات إجراء الانتخابات، واتفقت الفصائل على العودة إلى القاهرة خلال آذار/ مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني، أنها توافقت على إقامة محكمة مختصة بدعاوى الانتخابات، كما اتفقت على تأمين سير الانتخابات من قبل جهاز الشرطة حصرا، وإطلاق الحريات دون قيود.
واتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال الحوارات، على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة؛ بحسب البيان الختامي للفصائل.
ووفقا للبيان "تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة". واتفقت الفصائل على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.
أكدت الفصائل الفلسطينية الجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
واتفق المجتمعون على "دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه"، وأكدوا "ضرورة معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي، من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ".
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.
كما نص البيان على أن تأمين سير الانتخابات سيكون من قبل جهاز الشرطة فقط.
كما اتفقت الفصائل على رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات منها، تخفيض رسوم التسجيل، والتأمين، وعدم المحكومية، ونسبة مشاركة النساء، وسن الترشح.
وتوافق المجتمعون، حسب البيان، على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس بما فيها الترشح والانتخابات".
وأوضح البيان، أن الفصائل اتفقت على الاجتماع في القاهرة خلال آذار/ مارس المقبل، للاتفاق على أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
كما أكدوا على "إطلاق الحريات والإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين".
وبدأت الفصائل الفلسطينية، الإثنين، اجتماعاتها بالقاهرة، لبحث ملف الانتخابات العامة.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
التعليقات