صادر جهاز الأمن العام الإسرائيلي ("الشاباك")، اليوم، الأحد، بطاقة الـVIP من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أثناء عودته من الأردن إلى الضفّة الغربية.
وقال مسؤولون إسرائيليّون لوسائل إعلام إن القرار جاء في أعقاب "نشاط المالكي للدفع بتحقيق في المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي ضد إسرائيل".
وذكرت مصادر فلسطينيّة أن الاحتلال أخضع المالكي للتفتيش واستدعى الوفد المرافق له للتحقيق عند على جسر الأردن.
والخميس الماضي، التقى المالكي المدّعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، والمسجّل الخاص بالمحكمة، بيتر لويس.
وبحسب بيان صادر عن الخارجيّة الفلسطينيّة، ركّز المالكي على أهمية الإسراع في التحقيقات في الجرائم التي ترتكب في أرض دولة فلسطين، "بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم من أبناء الشعب الفلسطيني، تحديدًا في ظل تغول منظومة الاستعمار الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
وأعرب المالكي خلال الاجتماعات عن "دعم دولة فلسطين وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات لهم وللقيادة الفلسطينية لسيرهم في مسار العدالة الدولية، ومؤسساتها"، بحسب البيان، مؤكدًا في ذات الوقت على "أهمية قيام الدول بتحمل مسؤولياتهم في حماية نزاهة واستقلال المحكمة وتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب".
وتسلمت إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من بنسودا، بشأن التحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية أنّ الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، واحتوت على تفاصيل ثلاثة مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي: العدوان على غزة عام 2014، استهداف المشاركين في مسيرات العودة والمستوطنات.
وقالت القناة إن المحكمة أمهلت إسرائيل شهرًا للرد على رسالتها. ويشار إلى أن المحكمة لم تعلن عن هذه الرسالة، وأن إسرائيل أخفت وجود هذه الرسالة، وفقا للقناة.
وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلية مداولات حول الموضوع، من دون اتخاذ قرارات حول كيفية التعامل مع التحقيق. وطالب وزير الأمن والقضاء، بيني غانتس، بعقد اجتماع لهيئة وزارية مقلصة بهدف الرد على الرسالة وتحريك عملية تهدف إلى استبدال بنسودا بالمدعي المنتخب الجديد، كريم خان.
وشارك في المداولات التي عقدها غانتس، قبل أسبوعين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ومدعي النيابة العسكرية، شارون آفيك، بمشاركة مسؤولين آخرين.
وأعلنت بنسودا أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
التعليقات