30/03/2021 - 15:54

تقارير: قائمة مستقلة بقيادة البرغوثي لخوض الانتخابات التشريعية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة ترجيحاتها بأنه خلال الساعات المقبلة، سيتم الإعلان عن تشكيل الأسير مروان البرغوثي وتياره، قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في أيار/ مايو المقبل.

تقارير: قائمة مستقلة بقيادة البرغوثي لخوض الانتخابات التشريعية

وقفة تضامن مع الأسير البرغوثي في رام الله (أ ب أ)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن الأسير مروان البرغوثي، قرر تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في أيار/ مايو المقبل، منفصلة بمعزل عن حركة "فتح".

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، البرغوثي، الأسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، الترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة المزمع عقدها في شهر تموز/ يوليو 2021.

وأشارت التقارير إلى أن "تشكيل القائمة جاء بناءً على رسالة وصلت من البرغوثي من داخل السجن بعد فشل الاتصالات مع اللجنة المركزية للحركة والرئيس محمود عباس في التوصل لاتفاق".

وبحسب المصادر فإن "القائمة ستكون ذات طابع فتحاوي بالأساس، وستضم الأشخاص الذين اعترضوا على آليات اختيار مرشحي قائمة ‘فتح‘، وكذلك شخصيات وطنية ومستقلين، في محاولة لتصحيح الأخطاء التي اعترت اختيار أسماء مرشحي قائمة فتح".

وكان مقررًا أن يصدر الأسير البرغوثي، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحافيًا يعلن فيه موقفه الكامل من الانتخابات التشريعية ويوضح دعم قائمة حركة "فتح" في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي لم يحصل.

وأكد مصدر آخر أن البرغوثي قرر تشكيل قائمة خارج حركة "فتح"، وبدأ التجهيز لتسجيلها. وعن دوافع القرار قال المصدر إن "البرغوثي سيصدر بيانا يوضح فيه هذا الموقف".

غير أن المصدر قال إن البرغوثي لن يترأس القائمة ولن يترشح بها، إنما سيكون داعما لها.

ومن المتوقع أن تسجل القائمة لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، غدا الأربعاء، إلا أن المصدر قال إن مفاوضات ما تزال جارية مع قيادة حركة "فتح".

ويعتزم البرغوثي الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.

ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

ويرى سياسيون ومراقبون فلسطينيون، أن فُرَص إجراء الانتخابات التشريعية بموعدها المقرر في أيار/ مايو المقبل، باتت كبيرة، رغم وجود ضغوط "إسرائيلية وإقليمية" تسعى إلى إلغائها أو تأجيلها.

ومن المقرر أن تُغلق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، غدا الأربعاء، باب الترشح، بعد 12 يوما على بدء استقبال هذه الطلبات.

وحتى مساء اليوم، الثلاثاء، تلقت لجنة الانتخابات طلبات 25 قائمة مرشّحة للانتخابات التشريعية، من بينها قائمة حركة "حماس"، في حين لم تقدم حركة "فتح" قائمتها حتى الآن، ويتوقع أن تقدم الحركة قائمتها للانتخابات، غدا الأربعاء.

ضغوطات كبيرة

والأسبوع الماضي، أقرّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، بوجود ضغوط إسرائيلية "وحتى إقليمية وعربية"، لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس عباس رفضها.

وأضاف في لقاء عبر تلفزيون فلسطين (رسمي): "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات، وتشغيل مال سياسي من دول عربية، وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية، وكلها تصب في خدمة تل أبيب".

وكشف الرجوب عن وجود حوارات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقال إن إدارة الأخير مهتمة بـ"مسألتين تتعلقان بالفلسطينيين: الديمقراطية طريقا للحكم، والوفاء باستحقاقات مطلوبة تجاه المجتمع الدولي والشرعية الدولية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنّ صحفا إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب وبعض العواصم الإقليمية، تخشى من فوز حركة "حماس" في الانتخابات، بسبب الانقسامات في حركة "فتح".

التحضيرات جارية

واستبعد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تأجيل الانتخابات.

وقال في حديث صحافي إن "أي حديث عن التأجيل غير عملي، إن الانتخابات مدخل لترتيب الوضع الداخلي وإنهاء الانقسام، بالإضافة لكونها تجديد للمؤسسات وللشكل الديمقراطي الذي يجب أن يسود".

وأوضح أن المجتمع الدولي "يدرك مدى أهمية الانتخابات لتجديد الديمقراطية، ونحن مجمعون على أنها قد تشكّل مدخلا لإنهاء الانقسام".

وأضاف أبو يوسف أن لإسرائيل "مصلحة في إفشال الانتخابات"، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للفلسطينيين، حسب قوله.

خلافات في فتح على خلفية اختيار المرشحين

ومع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح، أعلن عدد من ناشطي حركة "فتح"، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن انسحابهم من المشهد الانتخابي لأسباب مختلفة، بينها عدم رضاهم عن توزيع المقاعد ومواقعهم في القائمة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قد قال إن الحركة "قررت إعادة النظر في بعض القرارات والمعايير التي اتخذناها سابقًا لعضوية قائمة حركة فتح، ومنها عدم ترشح القيادات الحالية والوزراء".

وهو ما يبدو تراجعًا عن ما أعلنه عدد من قيادات فتح، خلال الأسابيع الماضية، أن الحركة لن ترشح قيادات من الصف الأول في الحركة على قائمتها لخوض الانتخابات التشريعية.

وأعلن الأكاديمي عدنان ملحم، والصحافي موسى الشاعر، والكوادر بالحركة رياض السلفيتي، ومحمد قبلان انسحابهم من الترشح على قائمة الحركة للانتخابات التشريعية.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من الأسرى المحررين طالبوا قيادة الحركة بوضع الأسرى في مواقع متقدمة على القائمة، وإلا فإنهم سيقدمون على مقاطعة الانتخابات.

وكشفت مصادر أخرى عن خلافات بين كوادر الحركة في طولكرم، على خلفية اختيار أعضاء القائمة، وما وضف بـ"تجاهل مناطق في المحافظة" خلال اختيار المرشحين.

ويثير تأخر فتح حتى اللحظة في تسجيل قائمتها للانتخابات، كثيرًا من الأسئلة حول ما ستسفر عنه هذه الخلافات، في ظل إعلان عدد من المقربين من الحركة وكوادرها مخاوفهم على وحدتها، خاصة مع تشكيل تيار دحلان قائمته الانتخابية، ونية ناصر القدوة الذي قررت الحركة فصله مؤخرا، تشكيل قائمة خاصة بالملتقى الوطني الديمقراطي.

لا انتخابات دون القدس

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، شدّد الأحمد، في حديث لبرنامج "ملف اليوم"، عبر تلفزيون فلسطين، على أنه "لا انتخابات دون القدس، وأنها شريك رئيسي في العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن القيادة درست سيناريوهات كثيرة في حال منعت حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات فيها، وبين أن إجراءها في القدس يعتبر مقاومة لقرارات إسرائيل وادارة ترمب تجاه العاصمة المحتلة".

وأضاف أنه "تفاهمنا مع حماس وكل الفصائل وجميعنا متفقون على أنه لا انتخابات دون القدس"، مشيرا إلى أن إسرائيل قد أبلغت المراقبين الدوليين خاصة الأوروبيين أن لا يحضروا لمراقبة الانتخابات بذريعة جائحة كورونا.

وبهذا الصدد، أكد وجود تحركات من القيادة لمواجهة هذا الأمر، الذي يعتبر من العقبات التي تحاول إسرائيل فرضها أمام إجراء الانتخابات.

في المقابل، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، إنه "لم نتلق أي رد إسرائيلي بشأن رفض إجراء الانتخابات في القدس، وتقدمنا بطلب لوصول البعثة التحضيرية للرقابة على الانتخابات منذ شباط/ فبراير الماضي ولم يصلنا أي رد بالسلب أو الإيجاب".

وعلى صلة، بحث رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم، المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات خاصة في مدينة القدس، ودعا ناصر الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات.

التعليقات