أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، رفْضَ الحزب التوصية على أيّ مرشّح لتشكيل حكومة جديدة.
وقال البيان إن "المكتب السياسي قرر في اجتماعه اليوم الأربعاء، رفض التوصية على أي مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لا على (رئيس حزب ’يش عتيد’، يائير) لبيد ولا غيره".
ودعا التجمّع "بقية مركبات (القائمة) المشتركة والأحزاب العربية الامتناع عن التوصية، خاصةً وأن كافة المرشحين يتنكرون للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويدعمون استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى وكل المقدسات".
وقال البيان: "إنهم جميعًا، بمن فيهم من يسمون أنفسهم يسارًا ومركزًا إسرائيليًا، يتمسكون بيهودية الدولة وبنظام التمييز العنصري، ويرفضون إلغاء قانون القومية وبقية القوانين العنصرية".
وذكر أن "المكتب السياسي للتجمّع أكد التزامه بطرح قضايا المجتمع العربي أمام أي حكومة جديدة وبالعمل وبالتعاون مع الشركاء في القائمة المشتركة لانتزاع الحقوق دون تقديم تنازلات سياسية".
وأضاف أن الحزب يرى "نفسه خارج ميزان اليمين واليسار الإسرائيلي، كما نرفض زجنا داخل معسكرات ’يمين’ و’يسار’ إسرائيلي، وأنه بالإمكان تمثيل جميع شرائح شعبنا وانتزاع حقوقنا أمام أي حكومة تتشكل، عبر تمسكنا بالهوية القومية والمواطنة الكاملة".
وتابع البيان: "هذا ما فعلناه طيلة سنوات عملنا البرلماني وهذا ما سنستمر بفعله على المستوى البرلماني إلى جانب نضالنا من خلال لجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية والنضال الشعبي الميداني".
وكان مكتب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، قد قال في بيان، أصدره أمس الثلاثاء، إن الحزب "اتخذ قرارًا بالتوجّه نحو عقد مؤتمر استثنائي سياسي وتنظيمي لتلخيص الانتخابات واستخلاص العبر على كل المستويات"، مشدّدا على أن "قوّة اليمين تعاظمت"، رغم أن معكسر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو "فشل في تحصيل أكثرية برلمانية".
وذكر البيان أن القرار جاء "بعد نقاش مستفيض تناول مختلف جوانب المعركة الانتخابية والإعلامية والتنظيمية وضرورة التقييم النقدي لها".
وأوضح أنه تقرّر كذلك، في اجتماع، عُقِد الإثنين؛ "مباشرةُ سيرورةِ تلخيصٍ على مستوى الفروع المحلية، لفحص عوامل النجاح والإخفاق من حيث نسب التصويت ونسب التأييد للقائمة المشتركة، نحو المؤتمر وإمكانية جولة انتخابية خامسة".
التعليقات