يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إمكانية إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه تمكن من تشكيل حكومة، على الرغم من فشله في التوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تفاهمات قد تفضي إلى اتفاق مع الكتل البرلمانية، وذلك في محاولة لكسب الوقت، ومنع نقل التفويض إلى مرشح آخر.
جاء ذلك في تقرير أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر سياسية (لم يحددها)؛ وذكر التقرير أن نتنياهو أجرى خلال الساعات الماضية، مشاروات في هذا الشأن، فيما تنتهي المهلة الممنوحة له لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.
ويعتزم نتنياهو من خلال هذه الخطوة المحتملة، كسب أسبوع إضافي لتشكيل الحكومة، وعرض تشكيلتها على الهيئة العامة للكنيست، وفقا لـ"قانون أساس: الحكومة"، في محاولة لمنع تكليف ريفلين مرشحا من المعسكر المناوئ بمهمة تشكيل الحكومة.
وفي هذه الأثناء، سيحاول نتنياهو خلال مهلة الأسبوع التي ستمنح له قبل عرض تشكيلته الحكومية على الكنيست، إقناع كبار الحاخامات وتكثيف الضغوط على حزب "الصهيونية الدينية" وزعيمه بتسلئيل سموتريتش، للقبول بدعم "الموحدة" لتشكيل حكومة يمينية برئاسته.
وينص "قانون أساس: الحكومة" على أنه يتعين على عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة، الإعلان عن تركيبتها أمام الهيئة العامة للكتيست ومنحها الثقة، خلال أسبوع من إبلاغه الرئيس الإسرائيلي بأنه نجح في المهمة؛ ويحق للرئيس الإسرائيلي كذلك تمديد مهلة التفويض لأسبوعين إضافيين.
ويحق للرئيس الإسرائيلي كذلك، طلب توضيحات من نتنياهو والكتل المحتمله في ائتلافه حول الكيفية التي يعتزم نتنياهو اتباعها لتشكيل الحكومة بعد إعلانه عن نجاحه بالمهمة.
ومع انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة لنتنياهو بحلول منتصف الليل، يعود التفويض إلى الرئيس ريفلين الذي يملك حرية واسعة للتصرف، إذ يمنحه القانون ثلاثة أيام لإجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية، قبل أن يقرر إما تكليف شخصية برلمانية أخرى بالمهمة ومنحه تفويض مدته 28 يوما، أو نقل النفويض للكنيست.
ويتوقع أن ينقل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، التفويض بتشكيل حكومة إلى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، في "كتلة التغيير"، أو إجراء جولة مشاورات جديدة مع الأحزاب للحصول على توصياتها بمرشح يشكل الحكومة.
ويسعى نتنياهو إلى منع نقل التفويض إلى لبيد، من أجل إحباط تشكيل حكومة في "كتلة التغيير"، وذلك من خلال توصية أحزاب معسكر نتنياهو على منح التفويض بتشكيل حكومة إلى رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، كي يشكل الأخير حكومة يمين بالتناوب على رئاسة مع نتنياهو.
وفي حين تواجه المحادثات الائتلافية معوقات، تصوّت اللجنة المنظمة للكنيست، اليوم، على تشريع يتيح انتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع المباشر، لكن مثل هذا التشريع يحتاج إلى 61 صوتًا في الكنيست، وهو أمر غير مرجح، على الرغم من إعلان حزب "يمينا" عن عزمة دعم مشروع القانون في تصويت اللجنة، مع الاحتفاظ بالحق بتعطيل مشروع القانون في مراحل تشريعيه التالية.
ومن احتدام المعركة على التفويض بين بينيت ولبيد، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن حزب "يمينا" توجه إلى رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، وطالبوه بالتوصية على تكليف بينيت بالمهمة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو.
ونفت مصادر في "يمينا" تقرير القناة؛ وقالت المصادر إن حزب الليكود يقود هذه المساعي (تكليف بينيت) وهم من توجهوا إلى منصور عبّاس. وذكرت القناة أن "عبّاس سينتظر ليرى ما سيحدث ومعرفة هوية المرشح الذي سيحصل على أكبر عدد من التوصيات ولن يوصي بالضرورة بمرشح معين".
ووفقا للقناة 12، فإن الرئيس الإسرائيلي يعتزم اتخاذ خطوات سريعة، ولن يستغل المهلة الممنوحة له بموجب القانون (ثلاثة أيام) لإجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية قبل اتخاذ قراره بشأن نقل التفويض، وسيكتفي بتكليف المدير العام لديوان الرئاسة الإسرائيلية بالتحدث مع قادة الأحزاب عبر الهاتف لمعرفة ما إذا كانوا قد غيروا قرارهم أو ما إذا كانت توصيتهم بقيت كما هي.
وما لم يطرأ أي جديد قبل منتصف الليل، سيستعيد الرئيس ريفلين التفويض من نتنياهو، وعلى الأرجح سيمنحه للبيد ويمهله 28 يومًا لمحاولة تشكيل حكومة، أو أن يطلب من البرلمان أن يوصي بمرشح بحصل على أغلبية 61 عضوا خلال 21 يوما.
التعليقات