تأجّل اجتماع تحالُف "أوبك+" بعد الفشل في اتفاق على مواصلة خفض الإنتاج حتّى نهاية العام، كما استبعدت الرياض السلع المنتجة في المناطق الحرة من الامتيازات الجمركية، وكذلك المنتجات التي تستخدم مكوّنات إسرائيليّة، أو بتعاون إداريّ مع مستثمرين إسرائيليين في كل من الإمارات والبحرين.
وأصدرت الرياض تعديلات جديدة، اليوم الإثنين، على قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدّها مراقبون "تحديا" لمركز التجارة والأعمال في أبوظبي.
تعديل قواعد الاستيراد السعوديّة من باقي دول الخليج
كما تعدّ الإمارات المتضرر الأكبر من القرار الذي يأتي في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبوظبي، اتفاقا بشأن إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك+".
وجاء التعديل بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، نشر في الجريدة الرسمية "أم القرى".
ويستبعد القرار، السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية تقدمها المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي: الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر.
وبموجب القرار، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 بالمئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضا، المنتجات الصناعية التي تقلّ نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها، أي القيمة المضافة للسلعة، عن 40 بالمئة.
ونصّ القرار السعودي على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".
ويشمل القرار أيضا استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".
وتعتبر المناطق الحرة، إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين، العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.
وتصاعد التوتر بين السعودية والإمارات في الأيام الاخيرة، بعدما عرقلت الإمارات مقترحا سعوديا روسيا بزيادة محدودة لإنتاج النفط لدول "أوبك+"، مع تمديد باقي القيود على الإنتاج حتى نهاية 2022، بدلا من نهاية نيسان/ أبريل من نفس العام، الموعد الأصلي باتفاق التخفيضات.
وتطالب الإمارات بزيادة إنتاج النفط دون شرط تمديد باقي القيود، كما تطالب برفع حجم الإنتاج المرجعي الذي على أساسه تحتسب حصتها من التخفيضات.
ويبلغ حجم الإنتاج المرجعي للإمارات 3 ملايين و168 ألف برميل يوميا، بموجب اتفاق "اوبك+" لخفض الانتاج الموقع في أبريل 2020، وتطالب أبوظبي برفعه إلى 3.8 ملايين برميل يوميا.
انعكاس اقتصاديّ؛ تباين أداء مؤشرات أسواق الخليج
وفي سياق ذي صلة، تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الإثنين، وسط تصاعد الخلافات داخل"أوبك+".
وأُعلن القرار السعودي بعد انتهاء التداولات في معظم البورصات الخليجية.
وكانت عقود خام برنت القياسي تسليم أيلول/ سبتمبر، تتداول عند 76.33 دولارا للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو بنسبة 0.21 بالمئة.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أغسطس/آب، بمقدار 21 سنتا أو بنسبة 0.28 بالمئة، إلى 75.37 دولارا للبرميل.
وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.28 بالمئة إلى 11001 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم الطاقة وقطاع البنوك.
وفي الإمارات، سجل مؤشر بورصة دبي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2803.17، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنك عجمان الوطني و"داماك" العقارية، منخفضين بنسبة 3.81 بالمئة و1.57 بالمئة على الترتيب.
في المقابل، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.67 بالمئة إلى 6995.3 نقطة، وقاد المكاسب سهما "ألفا ظبي القابضة" و"جلفار" لصناعة الأدوية، مرتفعين بنسبة 11.12 بالمئة و6.92 بالمئة على الترتيب.
وانخفض المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.34 بالمئة إلى 6939.2 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما "مراكز" العقارية وبنك الكويت الوطني، منخفضين بنسبة 7.41 بالمئة و0.35 بالمئة على الترتيب.
ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.26 بالمئة إلى 10799.85 نقطة، بعدما تراجع السهمان القياديان بنك قطر الوطني وصناعات قطر، بنسبة 0.61 بالمئة و0.52 بالمئة على الترتيب.
وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.11 بالمئة إلى 4102.8 نقطة، بدعم أسهم الطاقة بقيادة سهم "شل عمان" مرتفعا بنسبة 2.55 بالمئة.
وأغلق مؤشر البحرين مستقرا دون تغيير يذكر، واقتصر التداول على سهمين فقط، هما "آب بي أم تيرمينالز" الذي ارتفع بنسبة 0.16 بالمئة، وسهم المصرف الخليجي التجاري الذي انخفض بنسبة 2.9 بالمئة.
التعليقات