تونس: إيداع النائب المستقلّ العياري في السجن لشهرين

اعتقلت قوات الأمن التونسيّ، مساء اليوم الجمعة، النائب المستقل في البرلمان، ياسين العياري.

تونس: إيداع النائب المستقلّ العياري في السجن لشهرين

عناصر أمن أمام مبنى البرلمان التونسي (توضيحية - أ ب)

اعتقلت قوات الأمن التونسيّ، مساء اليوم الجمعة، النائب المستقل في البرلمان، ياسين العياري، وتم إيداعه بالسجن، تنفيذا لحكم قضائي مدته شهران اثنان.

وأكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النائب تم إيداعه السّجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذًا لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وأشارت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري إلى أن "هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب، ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين جراء المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"، بحسب نص البيان.

وأضافت الوكالة في بيانها أن النيابة العسكرية، "تولت اليوم، تنفيذ الحكم المذكور تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المؤرخ بتاريخ 29 تموز/ يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان".

وقالت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، في تدوينة عبر صفحتها في "فيسبوك": "أخذوا ياسين للتو بكل عنف"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت قائمة "أمل وعمل" في بيان، إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه".

وأوضحت القائمة، أن إيقاف العياري كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي"، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت أنه لا معطيات حاليا تنشرها، داعيةً إلى تلقي الأخبار حول الموضوع فقط من الصفحة الرسمية للحركة.

يذكر أن العياري ملاحق في 3 قضايا قدمت ضده من قبل القضاء العسكري منذ آذار/ مارس 2017، وتتعلق بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا، في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضوا بالبرلمان في الانتخابات الجزئية عن دائرة ألمانيا.

وكان العياري من أبرز مدوني ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

ويأتي توقيف العياري، عقب إقالة رئيس البلاد قيس سعيد، الأحد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه. كما أعلن سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، حيث اعتبر النائب كما غالبية الأحزاب، تلك القرارات "انقلابا"، وهو ما ينفيه الرئيس.

وكلّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية بعد إقالته المشيشي، الذي كان مكلفا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها، أمس الخميس، عبر "فيسبوك" أن "سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية".

وبحسب البيان "أدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".

التعليقات