أعلن مديرو 7 مستشفيات أهلية وغير حكومية، مساء اليوم الأحد، الامتناع عن استقبال المرضى بفيروس كورونا المستجد، بدءا من يوم غد، الإثنين، وذلك في ظل عدم وفاء الحكومة الإسرائيلية ببنود الاتفاقات التي أبرمت مع هذه المشافي لزيادة الميزانية المخصصة لها وعدد الوظائف الطبية فيها على خلفية تفشي جائحة كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم، بمشاركة مديري المستشفيات الأهلية وغير الحكومية. وخلال المؤتمر، أعلن مدير مستشفى "شعاري تسيدك"، بروفيسور عوفر مارين، أن المشافي ستعلق عملها جزئيا بدءا من يوم الأربعاء المقبل، وستعمل وفقا لنظام الطوارئ - الذي يوازي نطام العمل في أيام السبت.
ويدور الحديث عن المستشفيات الأهلية وغير الحكومية التي تعاني أقسامها من نقص في الميزانيات ونسبة إشغال قصوى في ظل تفشي جائحة كورونا، وهي مستشفى الناصرة الإنجليزي، والمستشفى الفرنسي، ومستشفى العائلة المقدسة، ومستشفى "هداسا"، ومستشفى "شعاري تسيدك"، ومستشفى "لنيادو" ومستشفى "معيانيه يشوعا".
وشدد بروفيسور مارين، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمام مقر وزارة الصحة الإسرائيلية في القدس، على أنه "نحن هنا بعد عدة أشهر من توقيع اتفاقية مع وزارتي المالية والصحة، وقد تم انتهاك هذه الاتفاقية".
وأوضح مديرو المشافي أن المشافي غير الحكومية "لا تملك الأدوات للسيطرة على الجائحة والوسائل لإدارة مواجهة الوباء"؛ مشيرا إلى أن هذه التصريحات صادرة عن "سبعة مديرين لمستشفيات مروا بأربع موجات من كورونا".
وقبل نحو أسبوعين، توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إلى اتفاق مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، يقضي بأنه كلما تضاعف عدد مرضى كورونا المسررين في المشافي، تضاف إلى جهاز الصحة 100وظيفة طبيب، 500 وظيفة ممرض، و200 وظيفة لمعالجين في المهن الداعمة للطب وموظفات إدارة وصيانة.
وكان مديرو المشافي قد شككوا بإمكانية التزام بينيت، بتعهده بزيادة عدد الوظائف في المشافي على خلفية انتشار فيروس كورونا وتوقع الحكومة بمضاعفة عدد الإصابات كل عشرة أيام. وشدد رئيس رابطة الطب الباطني، بروفيسور أفيشاي أليس، بأن الأقسام في المشافي مليئة "وتعمل تحت ضغوط تسريح سريع لمرضى بسبب الحاجة إلى إخلاء الأقسام لاستقبال مرضى آخرين. يبدو هذا كخط إنتاج لا ينتهي، وسيارات الإسعاف تقف في طابور أمام غرف الطوارئ".
وأشار إلى انعدام الدعم الحكومي طوال السنوات الماضية: "أبقونا مقلصين لسنوات، لم يجعلونا نكبر رغم أن عدد السكان كان يزداد، ولم يستثمروا فينا رغم تزايد عدد السكان المسنين. لقد بقينا في الخلف بكل بساطة. والدولة نسيت طوال سنوات الطب الباطني، من حيث عدد الأسرة وكذلك من حيث ظروف التسرير التي أدت إلى الظاهرة المخزية ’المسنة في الممر‘، وكذلك من حيث الملكات. نحن ما زلنا عالقين في التاريخ، في سنوات السبعين من حيث الملكات الطبية والطواقم الطبية".
وفي المؤتمر الصحافي، قال مدير مستشفى "شعاري تسيدك"، متحدثا باسم مديري المستشفيات المذكورة، إن "حكومة التغيير خدعتنا. لقد انهار مورودنا، وقد لا يحصل موظفونا على راتب خلال فترة الأعياد (اليهودية المقبلة في أيلول/ سبتمبر المقبل)، وقد لا يحصل مرضانا على الرعاية المثلى".
وأضاف أن "ضميرنا يلزمنا بالتوقف عن استقبال مرضى كورونا لأننا لا نملك وسائل لتقديم العلاج لهم". وتابع أن "عاما ونصف العام، واجهنا خلالها أربع موجات كورونا، نعمل ليل نهار، على مدار 7 أيام في الأسبوع لإنقاذ دولة إسرائيل".
وشدد على أن "دولة إسرائيل تخرق الاتفاقية مع المستشفيات العامة. لم يتم استيفاء أي من بنود الاتفاقية".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمستشفى "هداسا"، بروفيسور يورام فايس، إنه "حان الوقت لتلقي المستشفيات في القدس والناصرة وبني براك ونتانيا الميزانيات المناسبة. كي يتمكن مرضانا من الحصول على الرعاية المناسبة التي يحصل عليها سكان تل أبيب".
وبدوره، قال مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي، بروفيسور فهد حكيم، إن "حكومة التغيير قد خدعتنا. لم يتم الوفاء بأي بند (من بنود الاتفاقيات). 2 مليون مواطن، وآلاف مقدمي الخدمة، لا يحصلون على ما يستحقونه".
وأضاف أنه "وعدنا وزيرا الصحة والمالية بالتغيير. لن نسمح بتلفي مرضانا خدمة أقل جودة. سوف نفضح هذا العار في إسرائيل وحول العالم".
وأشار حكيم إلى الوعود الحكومية بتوفير 630 مليون شيكل حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو (الماضي)، مشددا على أن المشافي لم تستلم أيا من هذه المبالغ المعلنة. كما أشار إلى أن الوعود بتوفير 55 مليون شيكل كل شهر حتى نهاية العام، لم تنفذ كذلك.
وفي آذار/ مارس الماضي وقعت وزارة المالية الإسرائيلية اتفاقية تشمل التزام بتحويل كافة الميزانيات المتفق عليها بينها، وبين المستشفيات الأهلية التي نشطت، مؤخّرا، مُطالِبةً بمساواتها مع المستشفيات الحكومية.
وبموجب الاتفاقية "تعهدت الحكومة أن تدفع كل المبالغ المطلوبة في حالة استمرار جائحة كورونا بعد شهر حزيران (يونيو)، بالإضافة لتعهد الوزارة بإقامة لجنة مهنية من مختلف القطاعات لتقوم بتقصي احتياجات المستشفيات الأهلية والعمل على مساواتها أسوة بالمستشفيات الأخرى في البلاد".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انتهت المفاوضات التي عُقدت بين ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية ومديري 7 مستشفيات أهلية وغير حكومية في البلاد، دون نتائج. وفي أعقاب فشل المفاوضات، أعلن مديرو المستشفيات بعد انتهاء الاجتماع، مواصلة الخطوات الاحتجاجية وتصعيدها.
وأكدت المستشفيات الأهلية في حينه على استمرار نضالها احتجاجًا على شح الميزانيات ورفض مطالب المستشفيات من وزارة المالية، وطالبت بتوفير الميزانيات لها ومساواتها مع المستشفيات الحكومية.
اقرأ/ي أيضًا | الهيئة العربية تطالب بافتتاح العام الدراسيّ في موعده
التعليقات