فرضت محكمة فرنسية في باريس اليوم، الخميس، الحكم على الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، بالسجن لعام واحد، إثر إدانته بتهمة تمويل حملة غير قانونية لمحاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
لم يكن ساركوزي حاضرا في محكمة باريس أثناء إعلان الحكم. وهو متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني، البالغ 22.5 مليون يورو، في محاولة إعادة الانتخاب التي خسرها أمام الاشتراكي، فرانسوا هولاند.
وذكرت المحكمة أن ساركوزي "علم" أن الحد القانوني على المحك، وفشل "طواعية" في الإشراف على نفقات إضافية. وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، فضلا عن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو.
ونفى ساركوزي، رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، بشدة ارتكاب أي مخالفات خلال المحاكمة في أيار/مايو وحزيران/يونيو. ويمكنه استئناف القرار.
ويأتي الحكم الصادر اليوم بعد إدانة ساركوزي (66 عاما) في الأول من آذار/مارس بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام وسنتين مع وقف التنفيذ في تلك القضية ولكنه حُر في انتظار الاستئناف.
وفي قضية تمويل الحملة الانتخابية، خلص المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان يعلم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته - المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي - تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين من محاسبيه تحذرهما من قضية المال.
وقال المدعون إن ساركوزي هو "الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية" وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك التجمعات العملاقة.
اقرأ/ي أيضًا | اعتقال صحافيين فرنسيين ضمن تحقيقات فساد ساركوزي
خلال جلسة الاستماع، أخبر ساركوزي المحكمة بأن الأموال الإضافية لم تذهب إلى حملته، بل ساعدت بدلاً من ذلك في جعل الآخرين أكثر ثراءً. ونفى وجود أي "نية احتيالية". كما أصر على أنه لم يتعامل مع التنظيم اليومي لأنه كان لديه فريق للقيام بذلك، وبالتالي لا يمكن لومه على مقدار الإنفاق.
التعليقات