في رفض لقرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أعلن البرلمان، مساء الجمعة، انطلاق الدورة النيابية الجديدة، بعدما جمّد سعيّد اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أصدر سعيّد تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما شملت إجراءات سعيّد، ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.
وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إن "أول أكتوبر/ تشرين الأول 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019 - 2024"، وأضافت "تأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة".
وأكدت أن البرلمان "رفضه المبدئي للتفعيل غير الدستوري للفصل 80، الذي أقدم عليه الرئيس سعيّد، واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل البرلمان باطلة".
وأردفت أنّ "القرار الرئاسي عدد 117، يعد تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات المجلس النيابي وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد".
وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
ودعت سعيّد، إلى "التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن البرلمان وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا، لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب".
وحملت سعيّد "المسؤولية الكاملة عن إغلاق البرلمان بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني".
وتابعت أن "مكتب البرلمان (أعلى هيئة به) سيبقى في حالة انعقاد دائم"، داعية النواب "لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون".
وشهد محيط البرلمان، الجمعة، مناوشات بين أنصار الرئيس سعيّد، ونواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.
اقرأ/ي أيضًا | تونس: تعزيزات أمنية في محيط البرلمان تحسّبا لعودة النواب
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
التعليقات