صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، على خطتها الخمسية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي كانت مسودة مسربة عنها، قد كشفت عن تفاصيل جديدة حولها، وبخاصّة حول الزج غير المسبوق لقوات الجيش وعناصر الشاباك إلى الحيز المدني.
كما صادقت الحكومة على الخطة الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي، بقيمة تجاوزت 30 مليار شيكل في الأعوام 2026-2022.
وستحل الخطة الخمسية الجديدة، محل الخطة الخمسية السابقة المعروفة برقم "922" والتي وافقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2015، وتشمل ميزانيات التعليم والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والتكنولوجيا، والرياضة.
وسيتمّ تخصيص 9.4 مليار شيكل، أي ما يقرب من ثلث ميزانية البرنامج بأكملها إلى التعليم، و3 مليار شيكل لقطاع النقل.
وستبلغ ميزانية قطاع الإسكان 2.8 مليار شيكل، فيما ستبلغ ميزانية السلطات المحلية 1.7 مليار شيكل.
أما قطاع الصناعة، فستبلغ ميزانيته 1.4 مليار شيكل، ومجال الثقافة والرياضة 1.05 مليار شيكل.
وسيُخصّص للتكنولوجيا المتقدمة، والصحة والرفاهية مبلغ 600 مليون شيكل لكل منهما، في حين سيتم تخصيص 550 مليون شيكل لحماية البيئة، بينما سيخصص للأمن الداخلي مبلغ 85 مليون شيكل.
وتمت المصادقة على خطة "الأخ الأكبر (ترجمة عن المُسمّى بالعبرية)" للشرطة في مدينتَي عكا واللد، والتي سيتمّ بموجبها في عام 2022، تركيب "عشرات الكاميرات و(نشر) مسيّرات (مزوّدة بكاميرات كذلك) ستبثّ للشرطة، في محاولة للتصدي للجريمة في المدينتين".
وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام لوزارة الأشغال العامة، أن "البرنامج التجريبي، سيتيح أيضًا توفير استجابة أولية للجريمة، إلى جانب التعزيز العملياتي للحدود، وهما الضمان العملّي (للحدّ من) الجرائم التي تتسرب (إلى إسرائيل)"، على حدّ قوله.
ووفق الخطة، "سيتم تخصيص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل"، على أن تكون الخطة "متعددة السنوات"، ليستمرّ العمل بها بين عامَي 2022 و2026.
وترتكز الخطة على "تعزيز التطبيق (للخطة وبنودها)، بما في ذلك التعديلات التشريعية المطلوبة" في هذا السياق، وسيتمّ بموجبها، "التركيز على (تطبيق الخطة في المجال) الاقتصادي والمتكامل، إلى جانب الإنفاذ الجنائي التقليدي"، بالإضافة إلى "زيادة حَوْكَمة وتعامُل السلطات المحلية" مع الجريمة.
كما سيُستخدَم في الخطة "مزيج من الأدوات ’اللينة’ للمعالَجة والوقاية... للشبان العرب الذين لم يكونوا لوقت طويل، في إطار عمل دائم، أو دراسة، أو تدريب مهني... واستمرارية إعادة التأهيل، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود... وزيادة التعاون بين الوزارات ومراقبة تنفيذ الخطة عن كثب".
وتهدف الخطة، إلى "حلّ المنظمات الإجرامية، والحد من آثار الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتقليص الوسائل الاقتصادية المتاحة للتنظيمات الإجرامية، ورفع الشعور بالأمن الشخصي لمواطني إسرائيل بشكل عام، وسكان النقب والمواطنين العرب بشكل خاص".
كما تهدف إلى تحقيق "انخفاض كبير في عدد الأسلحة التي بحوزة المدنيين في المجتمع العربي بشكل غير قانوني، وزيادة ثقة الجمهور العربي بجهاز إنفاذ القانون... (وإلى) زيادة التعاون والشراكة مع ممثلين عن المجتمع العربي، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية العربية والمُدُن المعنيّ في تنفيذ الخطة... وتقوية المجتمع العربي وتعزيز الصمود المجتمعي في التعامل مع العنف محليًّا، واستنكار آثار العنف والجريمة".
وستشمل الخطة "عمَل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع أنشطة مُنسَّقة بين المكاتب (الحكومية) المختلفة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، فضلاً عن تشكيل فِرق مشتركة بين الوزارات، ستجتمع وستكون مسؤولة عن المشاكل المستهدَفة مثل الأسلحة والجرائم الاقتصادية".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال الجلسة التي تمّت خلالها المصادقة على الخطة: "اليوم نوافق على الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة في (المجتمع) العربي... وتبلغ قيمة الخطة 2.5 مليار شيكل".
وأضاف بينيت أن "هذه ليست مهمة من جانب واحد، وهذه ليست مهمة الحكومة فقط، إنها هدف مشترك للحكومة الإسرائيلية مع الجمهور العربي".
وقال إن "الدولة ستفعل ما تريد، ولكن الشارع العربي يجب أن يتجاوب... لن يكون الأمر سهلا لكن يجب أن ننجح".
بدوره، قال وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، عومير بار-ليف، إنّ "القرار الذي اتخذناه اليوم هو سابقة، ويشير إلى أنه من الواضح للحكومة بأكملها أن العنف والجريمة في الشارع العربي يشكّلان خطرا على دولة إسرائيل".
وأضاف أن "أُسَر الجريمة في المجتمع العربي، تمسك بحنجرته (تحنقه)... وسيكون الجزء الأكبر من المهمة التنفيذية مُلقى على عاتق وزارة الأمن الداخلي، لكن القرار يسخِّر الحكومة بأكملها من خلال العديد من الآليات الموجَّهَة نحو هذا الهدف المهم".
وذكر ر بار-ليف أنّه "صحيح أن هذه خطة خمسية، لكن إذا لم يبدأ الاحتواء والتقليص (تقليص عدد الجرائم) في عام 2022، فلن يحدث حتى بعد ذلك. لذلك، سيكون اختبارنا جميعًا في عام 2022، وسننجح".
التعليقات