عبّاس يطالب إدارة بايدن يإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

طالب الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، الإدارة الأميركية، بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال ترؤس عبّاس، مساء الأحد، اجتماعا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، وبمشاركة شخصيات مستقلة.

وقال عباس إن "هدف هذا الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة في ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين".

وطالب عباس الإدارة الأميركية "بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

كما أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وشكلت لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

كما تقرر "توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار الاجتماع إلى "ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181... كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال".

وأدانت القيادة، "القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفِها بأنها منظمات إرهابية"، وأكدت دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.