طالب سفراء الولايات المتحدة و9 دول أوروبية في بيان مشترك صدر عنهم اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بالسودان وتمكنيهم من لقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وفي سياق ذي صلة، علق البنك الدولي، اليوم مساعداته وبرامجه الموجهة إلى السودان، في أعقاب التطورات الأخيرة التي أفضت إلى حل الحكومة الانتقالية.
والإثنين الماضي، اعتقل الجيش السوداني حمدوك، وعددا من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وأعيد حمدوك، مساء أمس الثلاثاء، مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم، "عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه"، وفق بيان لمكتبه.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس في بيان اليوم، إن "البنك علّق صرف أموال كانت مخصصة للمجتمع المحلي في السودان، وأية عمليات مستقبلية، بينما نراقب التطورات هناك عن كثب".
وشارك البنك الدولي منذ مطلع العام الجاري، في برامج تهدف إلى تخفيف أعباء الديون المستحقة على الخرطوم، ووفر سيولة نقدية لبرامج اجتماعية، عقب قرار أميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ونهاية الشهر الماضي، أجرى مالباس زيارة رسمية إلى السودان، هي الأولى لرأس الهرم التنفيذي في المؤسسة الأممية، منذ عدة عقود.
وفي وقت ساتبق اليوم، أعلن الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية السودان "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين".
ودان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة، وحل الحكومة الانتقالية، ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري"، الذي اعتبره أمرا "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي".
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات البرهان تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
التعليقات