أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.
وتم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي، على "تويتر" "أعمال الجيش السوداني بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني".
واستولى الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، على السلطة في انقلاب عسكري، واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
وقوبل الانقلاب بمعارضة ومظاهرات في الشوارع على مدى الأسبوع المنصرم متواصلة حتى هذه اللحظة.
ونفذت سلطات الانقلاب العسكري في السودان، اليوم، موجة جديدة من الاعتقالات استهدفت مجموعة من رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، على رأسهم إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحظور.
وتأتي هذه التطورات، مع استمرار جهود الوساطة وتواصل العصيان في السودان، وأعلنت كتلة اللجان التمهيدية لنقابات العاملين بالشركات المنتجة والناقلة لخام النفط في السودان مواصلة العصيان المدني بالحقول والمكاتب، رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ودعت لجنة المعلمين السودانيين، المعلمين إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان، فيما أعلن "تجمع المصرفيين السودانيين" استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف.
القياديون السودانيون المعتقلون لايزالون في مكان مجهول
هذا، ولايزال القياديون السودانيون المدنيون الذين اعتقلوا أثناء انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مكان مجهول، على ما قال محاميهم كمال الجيزولي، الذي عبر عن مخاوف تتعلق بصحتهم.
وقال الجيزولي "توجهنا إلى النيابة ظنا منا أنهم محتجزون هناك ولكننا لم نجدهم". وكان البرهان قد قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/ أكتوبر إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميا.
وأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليا" لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم.
ودعا الجيزولي "كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين".
كذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة.
التعليقات