نشر تجمع المهنيين السودانيين، مساء اليوم السبت، مقترح إعلان سياسي يشمل اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ومجلس وزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
ونشر تجمّع المهنيين، بيانا مكونا من 13 نقطة واسماه بـ"مقترح الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة المقدّم من تجمّع المهنيّين السودانيين".
وقال "تجمّع المهنيين": "ننشر هنا (على منصة فيسبوك) مقترح الإعلان الذي تقدمنا به للنقاش مع عدد من شركائنا في لجان المقاومة والكيانات المهنية والنقابية والأجسام المطلبية ومنظمات مدنية وفئوية بغرض نقل العمل الجماعي درجة إلى الأمام، هذا الإعلان يركز على الأهداف التي نقترح التوافق عليها وتصبح بالتالي ملزمة وحادية لخطوات قوى الثورة ومرجعًا ومقياسًا لأي موقف في المستقبل".
وأضاف تجمّع المهنيين: "نتحلى بكل المرونة اللازمة لإدخال التعديلات المقترحة من قوى الثورة، وعلى استعداد للتوقيع على أي صيغة تجد القبول ما دامت تتضمن وتحقق هذه الأهداف، فالغاية هي توحيد وتشبيك قوى الثورة خلف أهدافها المشتركة".
وأكمل تجمع المهنيين في المنشور على "فيسبوك": "أعددنا كذلك وثيقة أخرى هي ‘ميثاق استكمال ثورة ديسمبر‘ أكثر تفصيلا حول ذات الأهداف المنصوص عليها في هذا الإعلان، وهي أيضًا مطروحة للتداول ونتعامل معها بذات النهج أعلاه".
وقال تجمع المهنيين "نسعد بتوسيع دائرة النقاش وتلقي كل التعليقات التي تسهم في تنقيح وتقويم الإعلان" وختم التجمع بيانه قائلا "دام نضال شعبنا، ولترفرف خفاقة رايات الحرية والعدالة والسلام".
وأبرز ما دعا إليه تجمع المهنيين في بيانه هو اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الميثاق السياسي لاستمكال ثورة ديسمبر، وتفويض رئيس الوزراء المُختار باختيار إلى حد أقصى 20 شخصية ذات كفاءات مهنية ووطنية للمجلس الوزاري ممن يتفقون مع ميثاق الثورة والتغيير الجذري إلى حين نهاية الفترة الانتقالية.
كما ينص المقترح على أن "يكون مجلس الوزراء مسائلا أمام البرلمان، وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية".
ويقترح الإعلان السياسي، أيضا "تشكيل المجلس التشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى الثورية القاعدية في 189 محلية بالبلاد لشخصيات تمثلها، إلى جانب 61 مقعدا مخصصة للتمثيل النوعي (النقابيين والمهنين والكائنات المطلبية والفئوية الأخرى بما يضمن التمثيل العادل للشباب والمرأة)".
وينص الإعلان على "استكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية للانقلاب، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، وما تأسس عليها".
وطالب تجمع المهنيين بإعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها وحل مليشيا الدعم السريع، وطالب أيضًا، بوضع دستور ديمقراطي متوافق عليه والشروع في الإعداد لانتخابات عامة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
كما وطالب التجمّع لاحقًا "بإطلاق سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك، بل وإسقاط الانقلاب الذي يجعل الاعتقال ممكنا".
المفاوضات والوساطة
وفي سياق متصل، كانت قد قالت مصادر مقربة من حكومة رئيس الوزراء السوداني المُقال بموجب الانقلاب العسكري، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إن المفاوضات لحل الأزمة في السودان تعثرت بعد رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
ويصل، مساء السبت، إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل "الوضع المتأزم" في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.
وقال بيان صادر عن الجامعة، السبت، إن الأمين العام، أحمد أبو الغيط، إنه "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".
وأضاف البيان أن "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".
الاحتجاج
ويواصل السودانيون تصعيد احتجاجاتهم على انقلاب الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما يسود الغموض مصير جهود الوساطة الرامية لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب، وسط مؤشرات على إخفاقها في إحراز أي تقدم يذكر.
ورفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد انقلاب، داعية إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد تبدأ الأحد.
ودعت الحركة إلى تشكيل حكومة مدنية لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية، وذلك بعد أن اتهم زعيم الحزب السياسي الرئيسي في البلاد القيادة العسكرية، بالتفاوض بسوء نية.
وفي تطورات أخرى، أعلنت جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، اليوم السبت، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وذلك في بيان صادر عن مجلس أمناء الجامعة.
وقال البيان: "قررنا تعليق الدراسة بكل كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى". ولم يوضح البيان سببا للتعليق، إلا أنه شجب "اعتداءات الأمن السوداني على طلاب وطالبات الجامعة داخل السكن الجامعي".
كما شدد مجلس أمناء الجامعة في بيانهم على رفضه "الانقلاب العسكري".
اقرأ/ي أيضًا | السودان: "تعثّر مفاوضات حل الأزمة" وتصعيد الاحتجاجات ضد الانقلاب
التعليقات