أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم، الأربعاء، الأسيرة خوانا رشماوي (63 عاما)، بالعمل لصالح جميعة "غير قانونية"، و"جمع أموال وتحويلها إلى الضفة المحتلة بشكل غير قانوني"، وذلك في ظل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات العمل المدني الفلسطينية وإعلانه عن 6 مؤسسات كـ"منظّمات إرهابية".
وزعم وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إدانة رشماوي، تظهر أن "منظمة الجبهة الشعبية تدير شبكة من المنظمات ‘الإنسانية‘ من أجل جمع الأموال للإرهاب"، وذلك في بيان صدر عن الوزارة الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت رشماوي التي تحمل الجنسية الإسبانية، في نيسان/ أبريل الماضي، وأخضعتها لسلسلة من التحقيقات القاسية وجلسات استجواب استمرت لساعات في ظل عملية ترهيب متواضلة.
ووجهت سلطات الاحتلال إلى رشماوي تهمة "تمويل منظمة غير شرعية والانضمام إليها"، وذلك وفقًا للائحة الاتهام؛ وجاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية أن إدانة رشماوي جاءت بموجب "تسوية ادعاء" عرضت على محكمة الاحتلال العسكرية.
وادعى الاحتلال أن تسوية الادعاء "شملت اعتراف رشماوي بعملها في جمع التبرعات لـ‘الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‘ وأن اتحاد لجان العمل الصحي، حيث كانت تعمل، هو إحدى الأذرع المدنية للجبهة الشعبية إلى جانب" المؤسسات التي كان عانتس قد أعلن عن تصنيفها على أنها "إرهابية".
والإثنين الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة وإغلاق مقار 6 مؤسسات تم تصنيفها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كـ"منظّمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
والمؤسسات هي "الضمير"، و"الحق"، و"الدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية".
وكانت محامية رشماوي قد أكدت أنه ليس هناك أي أدلة تثبت تورط خوانا في أي من الاتهامات التي وُجهت إليها.
وفي وقت سابق، اليوم، طالبت شبكة المنظّمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإلغاء قرارها الأخير القاضي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية كـ"منظّمات إرهابية"، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني.
وجاء ذلك خلال وقفتين متزامنتين، نظّمتهما شبكة المنظمات الأهلية، الأولى أمام مقر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط في مدينة غزة، والثانية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلّة.
ورفع المشاركون في الوقفتين لافتات تُدين القرار الإسرائيلي، وأُخرى تُطالب بتوفير الحماية للمؤسسات الفلسطينية. وشددوا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الفورية الأممية، لتوفير حماية دولية للمؤسسات الأهلية، وحماية الحق في تكوين المؤسسات وحرية عملها، واستقلاليتها".
وأكدوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "تُجنّد إمكانيات إعلامية مُنظّمة في معركة تجفيف منابع تمويل ودعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، عبر تشويه صورة عملها المدني والمهني".
التعليقات