قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد المحامي أسامة خطيب (33 عاما) من كفر كنا ومحمد أبو سمرة من حيفا (21 عاما)، على خلفية إطلاق النار على منزل الضابط جمال حكروش بكفر كنا.
ونسبت النيابة للمتهمين مخالفات سلاح واستبدال لوحة ترخيص سيارة لتنفيذ جريمة.
ويستدل من لائحة الاتهام أن المحامي خطيب أطلق النار على منزل الضابط حكروش بكفر كنا، قبل نحو شهرين، وأن أبو سمرة كان برفقته وقدم له المساعدة.
ووفقا للائحة الاتهام فإن خطيب شعر بالغضب تجاه حكروش بعد تدخله في خلاف عائلي بالقرية ضد مصلحته. ولذلك، حسب الادعاء، فإنه تواصل مع أبو سمرة، وتزود ببندقية M-16 ومشطي ذخيرة. وفي يوم 10 أيلول/ سبتمبر، التقى الإثنان في حرش "بيت كيشت"، استبدلا لوحة الترخيص بسيارة أبو سمرة، وتركا في سيارة خطيب الهاتفين الخليويين التابعين لهما، وجهزا البندقية وسافرا صوب منزل حكروش.
وجاء في لائحة الاتهام أن أبو سمرة قاد السيارة، وبتوجيه من خطيب أوقفها قرب بيت حكروش، ونزل خطيب من السيارة وأطلق 5 عيارات نارية على بوابة موقف السيارات واخترقتها إلى الأعلى من سيارة حكروش وأصابت الجدار. وكان حكروش وزوجته داخل المنزل، في ذلك الوقت. ودفع خطيب لمساعده أبو سمرة مبلغ 2000 دولار مقابل ذلك.
وأعلنت الشرطة، حديثا، أن إطلاق النار لم يكن على "خلفية قومية"، وأنه بذلك جرى نقل التحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى الشرطة.
واحتج محامو المتهمين على منعهم من الالتقاء بموكليهما في الأيام التسعة الأولى لاعتقالهما.
وصرح المحاميان الموكلان بالدفاع عن خطيب، غيل دفير وشموئيل برزاني، أن "لائحة الاتهام قدمت بخصوص أمور بين مواطنين ومخالفات سلاح، وإطلاق نار في مكان ليس بهدف إصابة شخص وبالطبع ليست مخالفات أمنية. الحديث عن مخالفات جنائية في السقف الأدنى، والظاهر في لائحة الاتهام أن المحرك تدخل شرطي في خلاف بين عائلات بالقرية. ولم يكن حاجة لتتحقيق (الشاباك)، والذي صادر حقوقا أساسية لموكلنا في هذا الشأن".
وصرح المحامي الموكل بالدفاع من قبل مكتب المرافعة العامة عن أبو سمرة، ساهر الفار، أنه "تبين من لائحة الاتهام بصورة واضحة أن مساهمة موكلي في الحادثة هامشية جدا".
وأضاف أنه "لم يكن بينه وبين الضابط حكروش أية خلاف وهو لم يبادر ولم ينفذ إطلاق النار".
التعليقات