اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تسعة أشخاص وأوقفت خمسة آخرين للتحقيق من كفر مندا، وصادرت أموال وسيارات خلال حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" ضد مشتبهين بالقرية، بادعاء ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بعشرات ملايين الشواقل بواسطة إصدار فواتير وشركات وهمية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار حملة 'المسار الآمن' ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز سيادة القانون والردع، داهمت قوات الشرطة، اليوم، بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية في 'لاهف 433' وسلطة الضرائب بلدة كفر مندا، بعد إجراء تحقيقات سرية بشبهات مخالفات ضريبية تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل من خلال إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات مزيفة وصرف الشيكات".

وأضافت الشرطة أنه "وفقًا للاشتباه، قام بعض المشتبه بهم في صرف الشيكات من خلال شركات وهمية، والتي يشتبه أنها تستخدم لارتكاب جرائم توزيع فواتير وهمية وغسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تمّ القيام بنشاط 'الطاولة المستديرة' بالتعاون مع شركة الكهرباء وممثلين من وزارة الزراعة ووزارة الصحة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل المدني، ضد المحلات التجارية بشكل مخالف للقانون في كفر مندا. وفي غضون ذلك، خلال النشاط، تم إجراء 14 تفتيشا، وتمّ القاء القبض على 9 مشتبهين وإحالة 5 آخرين، للاشتباه في وجود بعض المشتبه بهم، بالتآمر لارتكاب جريمة، وتلقي أي شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وجرائم غسل الأموال وقانون ضريبة الدخل وقانون القيمة المضافة. وفي إطار نشاط التفتيش، تم تجميد حسابات مصرفية، وتم إصدار أمر إغلاق شركة 'جينجي'، وضبط عقارات و17 مركبة فاخرة قيمتهم عشرات الملايين من الشواقل بالإضافة إلى نقود، وتنوي الشرطة إجراء مصادرة على الممتلكات التي تمّ ضبطها. والتحقيق يجري من قبل شرطة إسرائيل، بالتّعاون مع مكتب النيابة العامة في حيفا. تمّ إحالة المشتبهين إلى مركز الشرطة، وفي وقت لاحق من اليوم، سيتم إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمّة التحقيق".

ومما يذكر أن الشرطة تواصل حملاتها في بلدات عربية بادعاء "تطبيق القانون" وهي أكثر صرامة في تعاملها ضد المجتمع العربي.

وفي سياق متصل، طالبت بلدية عرابة البطوف الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، برفع أيديها عن المحال التجارية في المدينة، وذلك في أعقاب الحملة التي تنفذها ضد متاجر في عرابة البطوف، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات الباهظة، وإغلاق عدد من المحال التجارية.