فحصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، موقف الحكومة الإسرائيلية، من إمكانية إبرام واشنطن والقوى العظمى، "اتفاقا مرحليا" مع إيران يضمن تقييد تخصيب اليورانيوم لمستويات مرتفعة، في محاولة لكسب المزيد من الوقت للمفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
جاء ذلك بحسب ما كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، نشر مساء الأربعاء، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة (لم يسمها)؛ وقال التقرير إن المقترح الأميركي طرح لأول مرة خلال مباحثات أجراها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان.
وأوضح التقرير أن إسرائيل أبدت تحفظها على المقترح الأميركي الذي جاء في سياق "عصف ذهني" و"مناقشة أفكار أولية مختلفة"، خلال جلسة عقدت لبحث "الخطوات المقبلة" للتعامل مع الملف النووي الإيراني بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي؛ وشدد التقرير على أن المقترح لا يعبر عن تغيير في الموقف الأميركي الذي يشدد على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل عودة للالتزام بكامل بنود الاتفاق النووي.
وذكر مصدران أميركيان أن فكرة "الاتفاق المؤقت" التي مررها مستشار الأمن القومي الأميركي، طرحها بالأساس "أحد حلفاء واشنطن الأوروبيين" المنخرط في محادثات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأنها ليست فكرة أميركية.
وبحسب التقرير، فإن حجة صاحب الادعاء بضرورة عقد اتفاق مرحلي مع طهران هي أن برنامج إيران النووي قد أحرز تقدمًا دراماتيكيًا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% الأمر الذي يقرّب طهران نظريًا من التخصيب بمستوى 90% الذي يسمح بالاستخدام العسكري لليورانيوم المخصب.
وأضاف المصدران الأميركيان أن الفكرة هي أنه مقابل ضمان تجميد أجزاء من البرنامج النووي الإيراني، مثل تخصيب اليورانيوم حتى 60%، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحررون الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأوروبية أو يسمحون لإيران بشراء بعض السلع التي يتعذر عليها شراؤها بسبب العقوبات التي أعادت فرضها الإدارة الأميركية السابقة على طهران.
وشدد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي خلال محادثاته مع سوليفان على أنه "لا يعتقد أنها فكرة جيدة"، كما شدد على أن "إسرائيل تخشى أن يصبح الاتفاق المؤقت في نهاية المطاف اتفاقًا دائمًا دون تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ودون التطرق إلى احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب"، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون.
وجدد حولاتا موقف إسرائيل المعارض للاتفاق المؤقت في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، روبرت مالي، الذي زار إسرائيل بداية الأسبوع الجاري. وخلال محادثات جديدة عقده مع سوليفان أمس، شدد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي على ضرورة ممارسة ضغوط أوروبية - أميركية من أجل إصدار قرار إدانة ضد إيران، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فيينا.
وادعى المسؤول الإسرائيلي أن خطوة من هذا القبيل ضرورية، حتى قبل خمسة أيام فقط من موعد استئناف المحادثات النووية في فيينا، المقررة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لتوجيه رسالة لإيران مفادها أن "هناك ثمنا يجب دفعه مقابل الخطوات التي يتخذونها في برنامجهم النووي والقيود التي يفرضونها على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ولفت التقرير إلى أن وزيري الأمن والخارجية الإسرائيليين، بيني غانتس ويائير لبيد، شددا خلال اجتماعهما بالمبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، مالي، على ضرورة، تشديد الضغوط على إيران والتلويح بالخيار العسكري، لدفع طهران للعودة إلى الاتفاق النووي؛ واعتبر المسؤولان الإسرائيليان أنه بدون هذين الإجراءين، لن يعود الإيرانيون للالتزام ببنود الاتفاق.
من جانبه، أوضح مالي، بحسب التقرير، أن إدارة بايدن ترى أيضًا أن الضغط على إيران سيكون مطلوبًا لإعادتها إلى الاتفاق النووي، لكن الفارق الرئيسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو توقيت مثل هذه التحركات؛ إذ تعتقد واشنطن بضرورة العودة للجولة السابعة في فيينا بحسن نية.
وذكر مالي أنه بعد جس نبض الإيرانيين ومعرفة ما الذي سيقدمونه على طاولة المفاوضات، "سيكون بمقدور واشنطن توحيد جميع القوى بما في ذلك روسيا والصين، للتحرك باتجاه زيادة الضغط على إيران إذا ما أبدت طهران مواقف متطرفة وغير واقعية".
التعليقات