تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، الاعتقال المنزلي للباحثة وطالبة الدكتوراة سمية فلاح، لمدة أسبوع إضافي.

وردت المحكمة المركزية، في وقت لاحق من اليوم، الاستئناف على قرار محكمة الصلح الذي قدمه محامي الدفاع خالد محاجنة.

وهذه الجلسة الرابعة التي تناقش فيها المحكمة، خلال أقل من أسبوعين، طلب تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة فلاح، إذ تتعرض لملاحقة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي ينسب إليها شبهة "التواصل مع عميل أجنبي وتشكيل خطر على أمن المواطنين".

وقال المحامي خالد محاجنة المكلف بالدفاع عن الباحثة وطالبة الدكتوراة في معهد "التخنيون" بحيفا، لـ"عرب 48" إنه قدّم استئنافا، على الفور، على قرار محكمة الصلح القاضي بتمديد فترة الحبس المنزلي لمدة أسبوع، معتبرا احتجازها بأنه ملاحقة سياسية ليس إلا، وأن الملف سيغلق لا محالة، وأن تمديد احتجازها رهن الحبس المنزلي ما هو إلا رغبة من جهاز الشاباك للتضييق عليها.

وأضاف المحامي محاجنة أنه تم احتجاز موكلته، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم إطلاق سراحها بعد ساعات من التحقيق، نظرا لعدم وجود أدلة وبيّنات تعزز ادعاءهم، مشيرا إلى أنه لو كان لدى أجهزة الأمن معلومات وأدلة حقيقية لما جرى تحويلها للحبس المنزلي.

وأكد المحامي محاجنة أن "احتجاز الباحثة فلاح يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي تمارسها أجهزة الأمن الإسرائيلية على عشرات النشطاء منذ هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021".

وعن ادعاء الشاباك بأنه يعتزم التحقيق مع ناشطين آخرين، قال المحامي محاجنة، إن "هذا الادعاء هو وسيلة ضغط على المحكمة لقبول طلب تمديد الحبس المنزلي، ولو كان هناك نشطاء سيتم التحقيق معهم لكان قد تم استدعاءهم للتحقيق".