طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إجراء فحص لأسماء 26 شخصا استخدمت ضدهم الشرطة برمجيات التجسس التي طورتها شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، وتقرر إشراك الشاباك والموساد في التحقيقات، فيما أرجأ بينيت اتخاذ قرار بشأن آلية التحقيق التي ستقرها الحكومة في هذه القضية، وسط تصاعد للأصوات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
جاء ذلك في أعقاب المشاروات التي أجراها بينيت بمشاركة كل من وزير القضاء، غدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، والمستشارة القضائية الجديدة للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، ونائبة المستشارة القضائية، عميت مراري، وغيرهم من المسؤولين المعنيين.
وناقش المشاركون في المداولات، إمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية (ذات صلاحيات واسعة ومعينة من جهة "مستقلة" - المحكمة العليا الإسرائيلية ويترأسها قاض متقاعد) أو لجنة تقصي حقائق حكومية، في قضية تجسس الشرطة على مسؤولين حكوميين ومواطنين ورؤساء بلديات بواسطة برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية، أو إمكانية انتظار نتائج طاقم تقصي الحقائق الذي شكله المستشار القضائي السابق للحكومة.
ووفقا لنتائج الفحص الأولي التي تم عرضها خلال المداولات، فإن الشرطة حاولت اختراق هواتف 3 مسؤولين ونجحت في اختراق واحد من بين الأسماء الـ26 التي وردت في تقرير صحيفة "كالكليست" كضحايا لتجسس الشرطة غير القانوني بواسطة برمجيات NSO، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في وزاراة حكومية وشهود في ملفات فساد زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.
ولم يتم الكشف عن أسماء الشخصيات الثلاثة التي حاولت الشرطة التجسس عليها.
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أنه في أعقاب المداولات، بينيت "طلب فحص الأسماء الـ26 المذكورة في تقرير صحيفة ‘كالكاليست‘، قبل اتخاذ قرار بشأن آلية التحقيق في القضية". والفحص المذكور سيتم بواسطة لجنة الفحص التي كان المستشار السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن عن تشكيلها.
ولفت البيان إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، بهاراف – ميارا، أوعزت بضم ممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، إلى لجنة الفحص التي تترأسها نائبة المستشارة القضائية، مراري، وتضم الرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في الشاباك، تسفرير كاتس، والرئيس السابق لقسم التحقيقات في الشاباك، إيال داغان.
وأضاف البيان أنه "بعد تقديم النتائج، سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة معالجة القضية"، دون مزيد من التفاصيل.
اقرأ/ي أيضًا | مندلبليت أوعز للشرطة بالتوقف عن استخدام برمجيات NSO
من جانبه، بعث وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق، الثلاثاء، برسالة إلى بينيت طالبه بأن تطرح مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الأحد المقبل.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب النيابة العامة إلغاء جلسة محاكمة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، المقررة يوم غد، الأربعاء، وتأجيل رد النيابة على تقارير حول تجسس الشرطة على شهود في ملفات نتنياهو.
وفي سياق فضيحة تجسس الشرطة، ادعى المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، أنه "لا توجد إمكانية أن ينفذ أحد ما (في الشرطة) عملا من دون إذن"، بحسب موقع "واينت" الذي قال إن ألشيخ أدلى بأقواله أمام مقربين منه. وزعم ألشيخ أن التقارير الصحفية التي نشرتها صحيفة "كالكليست" حول الموضوع هي "سطحية للغاية".
وأضاف أنه "الأنظمة بُنيت بشكل لا يسمح بخداعها. وإذا أردت أن أراقب شخصية عامة، يتعين عليّ التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة كي يصادق على الطلب الذي سأقدمه إلى قاضي لاستصدار أمر (للتجسس). وبإمكان المستشار لجم هذه الخطوة قبل أن أتمكن من طلب أمر من قاض".
وألمح ألشيخ إلى عدم خشيته من استخدام أداة تجسس. وقال إن "المعلومات هي قوة. ولا أذكر أنه خلال ولايتي توغل أحد ما من دون إذن إلى معلومات أو أخذ معلومات من دون إذن. وهذه التقارير تُسلم إلى المستشار القضائي للحكومة الذي يجري فريقه رقابة".
التعليقات