المصادقة على قانون منع لم الشمل بالقراءة الثالثة: أهداف ديموغرافيّة عنصريّة

مررت الحكومة الإسرائيلية قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، بالقراءتين الثانية والثالثة مساء أمس الخميس، فيما شدّد مركز "عدالة" الحقوقيّ على أن القانون "من أكثر القوانين العنصرية في العالم".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقال عدالة في بيان إن " قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي".

وشدد على أن "الكنيست جدد هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا لأهداف ديموغرافية عنصرية، للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشيا مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري".

وصوّت لصالح تمرير القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15.

وجرت مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وتمّ تمرير القانون بدعم من أعضاء كنيست من الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة، العام الماضي وأسقطوه، لأول مرة منذ 18 عامًا، فيما عارضته القائمة المشتركة.

وقبل نحو ساعتين ونصف الساعة من موعد التصويت النهائيّ، أعلنت كتلة الصهيونية الدينية في الكنيست، أنها تفكر في سحب دعمها للقانون، غير أنه في نهاية "نقاش عاجل" دعا إليه رئيس الكتلة، بتسلئيل سموتريتش؛ أعلن أن كتلته ستستمرّ في دعم القانون.

وفي وقت سابق الخميس، أشارت توقعات إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستسحب مشروع القانون. وأفادت التوقعات بأن الحكومة ستسحب مشروع القانون بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، وفي حال حوّلت القائمة المشتركة التصويت ليصبح على نزع الثقة عن الحكومة.

وكانت القائمة الموحدة، الشريكة في الائتلاف، قد أعلنت أنها ستعارض القانون، حتى لو تحول التصويت إلى نزع الثقة عن الحكومة، فيما امتنع حزب "ميرتس" عن التصويت كذلك، فيما صوتت أحزاب اليمين في المعارضة ضد هذا القانون، بهدف إحراج الحكومة.

يذكر أن المرة الأولى التي جرى فيها سن بند منع لم شمل عائلات فلسطينية، كانت في العام 2003، ومنذئذ تم تمديده سنويا، بتأييد أحزاب الائتلاف والمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، وتحفظ "ميرتس".

وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي. لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.