أمرا اعتقال إداري بحق شابين من طرعان وقلنسوة

وقع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على أمري اعتقال إداري بحق شابين من قلنسوة وطرعان، لمدتين متفاوتتين.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وجاء ذلك بعدما أوصى جهاز الأمن العام (الشاباك) بإصدار أمر اعتقال إداري بحق الشاب عمر عودة، من مدينة قلنسوة، والمعتقل منذ نحو أسبوعين، بشبهة تأييد حركة "حماس".

ووفق ما زعم بيان صدر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، فقد "صدر أمر بحق المعتقل الأول من سكان قلنسوة، لمدة أربعة أشهر، للاشتباه الذي أثاره جهاز الأمن العام، بأنه كان ينوي القيام بنشاط أمني خطير، خلال شهر رمضان".

وذكر البيان ذاته أنه "يبدو أن المعتقل مؤيد لحركة حماس وعلى اتصال مع نشطائه، وقد شارك حتى في نشر محتوى على الشبكات الاجتماعية يدعم هذه النوايا، بما في ذلك كلمات مديح لمنفذي العمليات، والتصريحات الانتحارية".

واعتقلت قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشاب، عمر عودة، يوم 3 نيسان/ أبريل بعد اقتحامها لمنزله.

وقال المحامي، علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن عودة لـ"عرب 48"، إنه "متفاجئ من إصدار أمر الاعتقال الإداري، إذ لا يوجد أي مواد تشير إلى أن موكلي مرتبط بالشبهات التي نسبت إليه، وهذا القرار مفاجئ بالنسبة لنا".

وأضاف أنه "سنقدم استئنافا على القرار للمحكمة حتى نتسلم أمر الاعتقال وتتضح لنا كل التفاصيل، ولكن الأمر المؤكد أن موكلي بريء من الشبهات المنسوبة إليه، وهذه محاولة بائسة لإخراس أصوات الشباب حيال ما يجري".

أما في ما يخصّ المعتقل الآخر، وهو من طرعان، فقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر.

وزعم البيان أنه "من المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في جهاز الأمن العام، هناك اشتباه في تورطه في أنشطة أمنية غير مشروعة، وأنه يمتلك أسلحة".

وممّا يُذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية شنت، في الآونة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات"؛ وفي ظل غياب الذرائع القانونية للاعتقالات، صعّدت السلطات الإسرائيلية من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة أو من بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.