أعلنت اللجنة الوزارية العربية في ختام اجتماعها الذي عُقِد في العاصمة الأردنية، عمّان، رفض ممارسات الاحتلال الإسرائيليّ "لتغيير الوضع القانوني والتاريخي" في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
وتضمن البيان الختاميّ 16 بندا، كان أبرزها دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري تجاه ما يجري بالمسجد الأقصى، وحماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإبقاء اللجنة العربية منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، "للتحرك فورا لوقف ممارسات إسرائيل في القدس والأقصى".
وأكّدت اللجنة الوزارية على "دور الوصاية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".
ودعت "لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وحذّرت من "التبعات الكارثية لغياب الآفاق السياسية والضغوط الاقتصادية على الشعب الفلسطيني"، الذي أعربت عن "عن دعم صموده، وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن القدس والأقصى".
وكان الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن التطورات في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، قد انطلق صباح اليوم، وسط غياب عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة، بينهم السعودية والإمارات.
وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية.
كما تشارك الإمارات في الاجتماع بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصادر دبلوماسية مشاركة في الاجتماع، قولها، إنّ عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة تغيبوا عن الاجتماع وحضر ممثلون عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الوزراء الذين لم يشاركوا في الاجتماع وحضر ممثلون عنهم، وزيرا خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، والسعودية فيصل بن فرحان، دون تفاصيل حول أسباب غيابهما، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الدولتين بشأن ذلك.
وعُقد الاجتماع بدعوة من الأردن، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية؛ لبحث الأوضاع "الخطيرة" في القدس والمسجد الأقصى، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.
وأعقب الاجتماع مؤتمر صحافي، اقتصر على وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، وأمين عام جامعة الدولة العربية، أحمد أبو الغيط.
وناقشت اللجنة، السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وسبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردني "بترا".
وعرض رئيس اللجنة، الصفدي، بالإضافة إلى نظيره الفلسطيني، إيجازا حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء.
وأدانت اللجنة، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك ولحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
وحذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويض لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعبرت اللجنة عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يقتحم الأقصى: إصابات وتفريغ لساحات الحرم
التعليقات