قبلت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا، اليوم الخميس، التماس ثلاثة أعضاء المجلس المحلي في قرية كابول ضد قرار المجلس المحلي بنقل ملكية المدارس لمشغل خاص.
وقدّم الالتماس أعضاء مجلس كابول المحلي، جواد شحادة ومعتصم عياشي عن قائمة "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد لافي هيبي عن قائمة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة".
وبموجب القرار، اليوم، ألغى قاضي المحكمة، أفراهم إلياكيم، قرار رئيس مجلس كابول المحلي، صالح ريان، نشر مناقصة لخصخصة المدارس ونقل ملكيتها لمشغل خارجي، وذلك في أعقاب الالتماس المقدم من قبل أعضاء المجلس المحلي الثلاثة من المعارضة، ضد القرار الفردي الذي اتخذه رئيس المجلس المحلي، يوم 21 نيسان/ ابريل 2022، بنقل المدارس المشار إليها في المناقصة رقم 4/2022 لمشغل خارجي، لعدم وجود قرار مجلس بشأن المناقصة المذكورة.
وألزمت المحكمة رئيس مجلس محلي كابول دفع المصاريف وقدرها 10 آلاف شيكل للمدعين أعضاء المجلس، المحامي جواد شحادة، والمحامي معتصم عياشي، وعبد الرحيم هيبي.
وقال المحامي وسام ياسين الذي ترافع عن أعضاء المجلس المحلي الثلاثة، لـ"عرب 48" إن "هذا القرار مهم جدا، فهو صادر عن المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا، والذي يلغي مناقصات تحويل إدارة المدارس في كابول لمشغل خارجي، ويلزم المجلس بعرض القرار على المجلس المحلي المخوّل الوحيد بالمصادقة عليه. ووجهت المحكمة نقدا شديدا لقرارات الرئيس وكيفية اتخاذها بشكل مناف للقانون، علاوة على تغريم رئيس المجلس شخصيا بالمصاريف والأتعاب في الالتماس".
شحادة: القرار يريح كابول وسكانها
وقال عضو مجلس كابول المحلي، جواد شحادة، لـ"عرب 48" إن "قرار المحكمة المركزية لإلغاء مناقصة خصخصة المدارس سرنا جدا، وهذا القرار يحمل جانبا آخر وهو النقد الشديد على قرارات إدارة المجلس ورئيسها الخاطئة وحتى درجة الشكوك حول إخفاء معلومات عن الجمهور والتستر عليها، والانفراد الغريب بالقرار، هذا عدا عن التوقيت الخاطئ للقرار، وبالتالي كل المسار ناقض توصيات وزارة الداخلية وقرارات المحاكم المتعارفة، وهذا القرار يريح كابول وسكانها، ونأمل أننا أنهينا المسار القضائي ولا نقع في دوامات جديدة لمنح المدارس الفترة الكافية للاستعداد لافتتاح العام الدراسي".
وحول ماهية اعتراض المعارضة على الخصخصة أم على القرار المنفرد وإن كانت مسوغات سياسية، قال شحادة إن "إدارة المجلس المحلي حاولت إضفاء صبغة سياسية على الاستئناف وكأن هناك معارضة تعارض كل شيء، وهذا ما بيناه للمحكمة بأننا كمعارضة صوتنا إلى جانب 90% من قرارات المجلس المحلي خاصة في كل ما يتعلق برصد الميزانيات من الوزارات المختلفة".
وختم شحادة بالقول إنه "نعلم أن الوضع التربوي التعليمي في مدارس كابول ممتاز حسب جهاز التعليم وباعتراف إدارة المجلس المحلي، والمشكلة هي اقتصادية، وهذه المشكلة نابعة من إدارة المجلس المتمثلة برئيس المجلس المحلي منذ 10 سنوات، وقسم المحاسبة والمعارف القيمين على المدارس منذ 10 سنوات، لذلك نحن نعترض على جوهر قرار الخصخصة وعلى طريقة اتخاذ القرار الفردية لرئيس المجلس المحلي".
تعقيب رئيس مجلس كابول المحلي
وعقب رئيس مجلس محلي كابول، صالح ريان، لـ"عرب 48" بالقول إن "هذه المناقصة أُلغيت منذ أكثر من شهر، قبل صدور قرار المحكمة، ولكن هناك من أحب أن تسلط عليه الأضواء وتسجيل نقاط على رئيس المجلس المحلي، لأسباب معارضة من أجل المعارضة".
وأضاف رئيس المجلس أنه "أقولها بكل وضوح إن هذه قضية سياسية بحتة، كان هناك عدة توجهات من أطراف مختلفة في البلدة لوقف المسار القضائي وتوفير مصاريف المحاكم، ولكنهم أرادوا الاستمرار والحصول على قرار حكم على القرار على الرغم من إلغاء المناقصة من قبلنا".
وختم ريان بالقول إن "الجمهور في كابول يجب أن يعرف أننا اتخذنا هذا القرار بعد التعرض للضغط المالي الكبير، هناك عجز سنوي مقداره قرابة 4 ملايين شيكل، وفي ذات الوقت على الجميع أن يعرف أننا قمنا بإلغاء المناقصة قبل نحو شهر، ولكن هناك من قرر الاستمرار فقط لتسليط الأضواء عليه، ونحن على أبواب الانتخابات".
وكانت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا قد قررت، يوم 19 أيار/ مايو 2022، قبول الالتماس المقدم ضد قرار المجلس بنقل ملكية المدارس لمشغل خاص، وأصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا يمنع المجلس من متابعة إجراءات المناقصة حتى البت بتفاصيل الالتماس.
اقرأ/ي أيضًا | تجميد إجراءات المناقصة لخصخصة المدارس في كابول
التعليقات