رهط: تسريح مشتبهين وتمديد اعتقال آخر على خلفية دهس عناصر شرطة

سرحت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" (عيون قارة)، صباح اليوم الخميس، أمجد العبيد من سكان مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الذي اعتقلته الشرطة للاشتباه بدهس عناصر لها، بينهم عميحاي كرميلي (46 عاما)، لقي مصرعه جراء الدهس، قبل أسبوع.

وفي التفاصيل، سرحت المحكمة العبيد وهو المعتقل الثالث من أصل أربعة معتقلين في ملف حادث دهس عناصر الشرطة، الأسبوع الماضي. كما سرحت مع العبيد إثنين من رفاقه، ومددت اعتقال المشتبه المركزي (سائق السيارة) لغاية 23 حزيران/ يونينو الجاري.

واعتقلت الشرطة، أمس، مشتبها آخر من رهط على حلفية حادث الدهس.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن العبيد، علاء تلاوي، لـ"عرب 48" إن "المحكمة أخلت سبيل موكلي بسبب ضعف الأدلة ضده، وبعد تفنيد ادعاءات الشرطة في المحكمة".

وأضاف أن "المحكمة سرّحت العبيد بعد الموافقة على ادعاءات الدفاع، وخاصة بعد إظهار ضعف الأدلة التي عرضتها الشرطة أمام المحكمة منذ وقوع الحادثة".

وختم تلاوي بالقول إن "الأدلة كانت منذ البداية غير كافية لاشتباه وجهته الشرطة ضد موكلي، وهو ارتكاب جريمة قتل. هذه الادعاءات تبددت كما توقعت منذ البداية".

وكان الحادث قد وقع على شارع 412 بالقرب من مفرق "بيت دغان"، صباح يوم 11 حزيران/ يونيو الجاري، وأسفر عن مصرع عنصر للشرطة وإصابة آخرين بجروح وصفت بأنها بين خطيرة وطفيفة.

وادعت الشرطة أنه "بعد إجراء تقييم خاص للوضع، تقرر أن يتم التحقيق في حادث دهس المتطوعين في الشرطة على المستوى الجنائي من قبل الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة، إذ تم رفع مستوى الاشتباه إلى جريمة قتل".

وكانت الشرطة قد فتحت، ملفا للتحقيق في "حادث تعرض فيه متطوع من الشرطة للدهس حتى الموت، وأصيب متطوعان آخران كانا في الخدمة على يد عدد من المشتبه بهم من رهط الذين اقتحموا حاجزا لمحاولة الهروب من الشرطة"، وفقا لادعاء الشرطة.

وزعمت الشرطة، في وقت سابق، أن "المشتبه بهم، بينهم سائق السيارة، كانوا تحت تأثير الكحول عند وقوع الحادث".

وأضافت الشرطة أن "المشتبه بهم اصطدموا بمركبة أجرة في مدينة ريشون لتسيون قبل أن يفروا هاربين من المكان"، مدعية أنهم "دهسوا متطوعين في الشرطة عند حاجز نصبوه في شارع 412، في محاولة لاختراق الحاجز، الأمر الذي أسفر عن مصرع أحدهم".

وسارعت الشرطة إلى رفع مستوى الاشتباه إلى "جريمة قتل" قبل أن تنهي التحقيق في ملابسات الحادث، الأمر الذي رفضه عدد من الناشطين السياسيين في المجتمع العربي، مشيرين إلى أن السلطات الإسرائيلية تسارع في توجيه الاتهامات للمواطنين العرب وخصوصا في النقب، وسط حملة تحريض يقودها متطرفون إسرائيليون في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.