هدم قاعة أفراح في قلنسوة

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم الإثنين، قاعة أفراح "تالين" في مدينة قلنسوة، لصاحبها هاني مرعي، بذريعة البناء دون ترخيص.

هدم قاعة أفراح في قلنسوة

من مكان الهدم في قلنسوة، صباح اليوم (عرب 48)

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم الإثنين، قاعة أفراح "تالين" في مدينة قلنسوة، لصاحبها هاني مرعي، بذريعة البناء دون ترخيص.

وطوّقت قوات كبيرة من الشرطة برفقة جرافات الهدم المنطقة شرقي شمال قلنسوة، وفرضت حصارا عليها، ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المكان، ثم هدمت القاعة وسوّتها بالأرض.

وقال صاحب القاعة، هاني مرعي، لـ"عرب 48" إنه "فوجئت بقدوم الجرافات برفقة قوات كبيرة من الشرطة، إذ أن الملف كان يدار في أروقة المحاكم، وأنا بصدد تجهيز المستندات اللازمة من أجل استصدار التراخيص للقاعة، ولكن يبدو أنهم يصرون على الهدم دون توفير بدائل".

وأضاف أن "عملية الهدم لم أر لها مثيلا، فقد كانوا وكأنهم يتجهزون لخوض معركة، وجوههم وتصرفاتهم (عناصر الشرطة) تعكس حقدا دفينا في داخلهم، وعملية الهدم تدل على ذلك. يمكنك مشاهدة الدمار الذي خلفوه، وكأنهم يريدون ألا تعود هذه الأرض صالحة، وليس فقط الهدم. من المؤسف أنني لم أتلق أي اتصال من أي مسؤول في البلدية، لم يسألوني عن الإجراءات وعما حصل. نحن في مرحلة صعبة جدا وسلطاتنا المحلية في مرحلة غيبوبة في قضايا الهدم".

وختم مرعي بالقول إنه "سأبني هذه القاعة مجددا، وستكون أكبر وأكثر تطورا من القاعة التي هدموها ورغما عن أنوفهم، وسيقيم أهالي قلنسوة والمنطقة أفراحهم فيها. لن يهدموا عزيمتنا، فنحن أقوى من كل مخططاتهم وحقدهم".

هاني مرعي (عرب 48)

وفي سياق متصل، اقتحمت آليات وجرافات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، صباح يوم الإثنين الماضي، أم الفحم، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في حي عين النبي بالمدينة، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ203 على التوالي منذ العام 2010، صباح الإثنين الماضي.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وصعدّت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص في بلدات عربية عدة كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

التعليقات