قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم أية تعهدات بالإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل عواودة، في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه مع حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، برعاية مصرية.
وفي مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، رفض غانتس الكشف عما تعتزم سلطات الاحتلال القيام به بخصوص ملف الأسير المضرب عن الطعام منذ 150 يوما، خليل عواودة، والقيادي في "الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بطريقة وحشية من مخيم جنين، الأسبوع الماضي.
وقال غانتس إن الحكومة الإسرائيلية ستواصل المناقشات مع الجانب المصري بهذا الشأن.
وأشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن "قضية عودة الأبناء (في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة، يجب أن تكون جزءًا من الحل ضمن رؤية طويلة المدى"، واعتبر غانتس أن حركة "حماس" التي لم تشارك في الجولة التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة "في مرمى النيران" الإسرائيلية.
وقال إنه "طالما سيستمر الهدوء في الجنوب، سنسمح (للعمال الغزيين) بالعمل (في إسرائيل) والرفاه الاقتصادي الأساسي لسكان غزة. هذا شيء يمكن أن يحدث، أعددنا خططا لإمكانية انضمام حماس إلى المعركة. نحن على استعداد دائم لأن تتطور المعارك لمواجهات واسعة النطاق".
وشدد غانتس على أن "إسرائيل حققت كل الأهداف التي حددتها" في العدوان الأخير على غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حافظ على حرية عمله في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، واعتبر أن إسرائيل نجحت في أخذ زمام المبادرة وتعزيز الردع في مواجهة حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة.
وقال إن "الحوار متواصل مع الجانب المصري. المصريون قالوا إنهم يريدون التحرك لفحص إمكانية حل هذا الملف (في إشارة إلى عواودة والسعدي). قرار اعتقال السعدي كان صائبا. أنا ليس لدي علم بأي تعهد بالإفراج عن الإرهابيين. سيكون هناك حوار حول هذه الأمور".
وأضاف غانتس أنه "لا أريد التعهد من أجل التعهد بأنه لن يتم إطلاق سراحهما. نحن لا نبقي الناس في السجن لمجرد ذلك. قضية عودة الأبناء (أسرى الاحتلال لدى حركة حماس) هي قضية حاسمة ويجب أن تكون جزءا من الحل من أجل رؤية بعيدة المدى".
وفي مقابلة مع موقع "واينت" الإلكتروني، قال غانتس "نحن بحاجة إلى الاستفادة من الضغط على قطاع غزة والمصالح التي نشأت داخله للعمل" على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، في حين، هدد في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات حركة "الجهاد الإسلامي"، وقال إن أمين عام الحركة، زياد نخالة"، "لا يحظى بأي ضمانات على حياته أينما كان"، ملمحا إلى أنه ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلية.
وجاء في الإعلان المصري عن وقف إطلاق النار في غزة، قبيل انتصاف ليل الأحد - الإثنين، أن "مصر تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".
ومساء أمس، الإثنين، قال رئيس الدائرة السياسية لحركة "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي نكثت بوعدها بخصوص تنفيذ مقتضيات الهدنة، وكذلك إطلاق سراح الأسيرين خليل العواودة والشيخ بسام السعدي، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستقبل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.
وأضاف الهندي في لقاء على قناة "الجزيرة مباشر،" أن مصر مطالَبة بالإجابة والتوضيح عن عدم امتثال "العدو الإسرائيلي" للإفراج عن أسيري الحركة، عواودة والسعدي. وتابع "حركة الجهاد الإسلامي وجناحها المسلح بصدد التواصل مع الحكومة المصرية وتقييم الوضع قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة".
وكان الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة قد قال يوم الأحد الماضي، إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل ضمانات مصرية بالإفراج عن الأسيرين عواودة والسعدي القياديَّين في الحركة. وأضاف النخالة "تلقينا تعهدًا مصريًّا بتنفيذ هذه النقاط بصورة شمولية، وإذا لم يلتزم العدو بما اتُّفق بشأنه فإننا سنعد الاتفاق لاغيًا، وسنستأنف المعركة من جديد".
التعليقات