العليا الإسرائيلية ترد التماس الأسير عواودة وترفض الإفراج عنه

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماس الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 162 يوما، ورفضت الإفراج عنه، واكتفت بالتأكيد على قرار "تجميد" الاعتقال الإداري بحقه الصادر عن القائد العسكري للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وكان طاقم الدفاع عن الأسير عواودة قد قدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالب بـ"الإفراج الفوري عن الأسر" وإلغاء أمر الاعتقال الصادر بحقه، في أعقاب القرار الصادر عن القائد العسكري للاحتلال، يوم الجمعة الماضي.

وكان أمر الاعتقال الإداري الأول بحق الأسير عواودة وهو من بلدة إذنا قضاء الخليل، قد صدر في 27 كانون الثاني/ ديسمبر 2021، وجرى تجديده أكثر من مرة؛ كان آخرها في 26 حزيران/ يونيو 2022، وذلك حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضحت المحامية أحلام حداد، الموكلة بالدفاع عن عواودة أن المحكمة العليا للاحتلال "تؤكد في ردها على الالتماس، على قرار ‘تجميد‘ الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة الذي صدر عن ‘القائد العسكري‘ للاحتلال".

ولفتت إلى أن العليا أكدت أنها "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار ‘التجميد‘"، الذي يُعتبر بالنسبة إليها قرارا مناسبا لحالة المعتقل عواودة.

وفي قرارها الذي جاء في ثلاثة صفحات، شددت المحكمة على ضرورة تنفيذ شروط "تعليق" أو "تجميد" الاعتقال الإداري، بما في ذلك "التعامل مع المعتقل الإداري مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمحوا له باستقبال الزوار دون القيود التي تنطبق على المعتقلين".

وكان "نادي الأسير" الفلسطيني قد أوضح أن قرار "تجميد" اعتقال الأسير عواودة جاء "استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".

وبين نادي الأسير، أن هذا القرار "جاء استباقا لجلسة المحكمة العليا الإسرائيلية (التي عقدت اليوم الأحد) في التماس قدم إليها ضد اعتقاله". والتجميد "لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري" كما يطالب عواودة.

دورها، أكدت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سرحانة، أن عواودة "سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لأن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال".

وسبق أن حصل عواودة على قرار مماثل، وأعيد اعتقاله الإداري مجددا.

وورد اسم عواودة، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليها، مساء الأحد 7 آب/ أغسطس الجاري، وأنهت ثلاثة أيام من القتال بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".

وآنذاك، كشف المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب، أن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار، جرى بوساطة مصرية، بعد أن "وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين عواودة، والقيادي في الحركة بسام السعدي".

وأشار البيان المصري الذي تم الإعلان من خلاله عن وقف إطلاق النار، إلى أن "مصر تبذل جهودا وتلتزم بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير، بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".