أعلنت إيران، مساء اليوم، الأربعاء، أنها تلقت رد الولايات المتحدة الأميركية على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات إحياء اتفاق العام 2015 بين إيران والقوى الدولية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن طهران "تلقت هذه المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات".
وأوضح المتحدث الإيراني أن "عملية المراجعة (الإيرانية) الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها"، وذلك بعد يومين من انتقاد طهران تأخر الرد الأميركي على المقترحات التي تقدمت بها بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا في العام 2018.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ردت على تعليقات إيران بشأن النص "النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي. وأضاف "تسلمنا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي الذي اقترحه الاتحاد. وانتهت مراجعتنا لتلك التعليقات. قدمنا الرد للاتحاد الأوروبي، اليوم".
وكانت إيران قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها تقدمت بمقترحاتها على "النص النهائي" الذي اقترحه في الثامن من آب/ أغسطس، الاتحاد الأوروبي الذي ينسّق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن؛ وأكدت بروكسل وواشنطن في 16 آب/ أغسطس أنهما تقومان بدراسة الرد.
وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/ يونيو الماضي، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من آب/ أغسطس الجاري، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية"، مشددا على استنفاد سبل التفاوض؛ فيما أكدت إيران أنها أرسلت بحلول منتصف ليل 15-16 آب/ أغسطس "الرد الخطي" على المقترح الأوروبي الأخير، معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة"، وفق ما أفادت في حينه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وألمح مسؤول أميركي، أمس، الثلاثاء، إلى أن طهران قدمت "تنازلات بشأن قضايا حاسمة" في الآونة الأخيرة، ما قد يمهّد الطريق أمام تفاهم، على رغم تأكيده تبقي نقاط تباين؛ فيما يثير التقدم في المفاوضات مخاوف إسرائيل، الأمر الذي دفعها إلى الضغط لمنع التوقيع على اتفاق لإحياء اتفاق العام 2015.
ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.
واشنطن تأخذ مخاوف إسرائيل "على محمل الجد"
في المقابل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إنه "من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة في ردها المرتقب اليوم مطالب إيران"، مشيرة إلى أن "رفض واشنطن مطالب طهران قد يدفع لمفاوضات جديدة وقد يطيل أمد المحادثات".
وأفادت مصادر الصحيفة الأميركية بأن "واشنطن تأخذ مخاوف الجانب الإسرائيلي بشأن النووي الإيراني على محمل الجد"، مشددة على إمكانية أن يؤدي الرد الأميركي على المقترحات التي طرحتها إيران على النص الأوروبي المقترح إلى "إطالة أمد المحادثات".
في المقابل، أشارت تقارير صحافية إلى أن واشنطن رفضت كل "الشروط الإضافية" التي طالبت بها طهران؛ وشددت على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%، وطلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.
يأتي ذلك فيما تخوض إسرائيل حملة مكثفة لإقناع دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، بالامتناع عن عبور الأمتار الأخيرة الفاصلة عن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت بلغت المباحثات بين طهران والقوى الكبرى مرحلة من التسويات والتنازلات يعتقد أنها تجعل التفاهم وشيكا.
اقرأ/ي أيضًا | لبيد ضد بايدن: الاتفاق النووي لا يستوفي المعايير التي حددها
وكثفت إسرائيل جهودها على جبهات عدة، من زيارات لمسؤوليها إلى واشنطن، ومباحثات مع قادة دول غربية، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بالإضافة إلى الإفادات والإحاطات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون لوسائل الإعلام الأجنبية.
وشهد هذا الأسبوع زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى واشنطن، التي يتوجه إليها أيضا صباح يوم غد، الخميس، وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، لبحث ملفات عدة بينها النووي الإيراني، وفق ما أفاد مكتبه في بيان صدر أمس.
وطرحت الصحافة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة مقتنعة فعليا بقدرتها على اقناع الجهات الغربية المعنية، بترك طاولة المفاوضات، أو إنها بدأت تتحضر للتعامل مع فكرة إحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويأتي كل ذلك في خضم حملة القادة السياسيين في إسرائيل لخوض انتخابات الكنيست الـ25 المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، علما بأن الحملات الانتخابية الأخيرة لرئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، تمحورت حول ما يروج له بشأن "قدرته على منع إيران من حيازة أسلحة نووية"، الأمر الذي قد يجر الحملات الانتخابية لسائر المرشحين إلى هذا المربع.
وفي هذا السياق، زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم، أن الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور بين الدول العظمى وإيران "لا يستوفي المعايير التي حددها الرئيس بايدن بمنع تحول إيران إلى دولة نووية"، وكرر القول إنه في حال توقيع الاتفاق فإن إسرائيل لن تلتزم به، "وسنعمل من أجل منع تحول إيران إلى دولة نووية".
واعتبر لبيد، خلال لقاء مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية، أن "رفع العقوبات سيسمح لإيران بتبييض أموال لدول أخرى وإنشاء قناة مباشرة لتمويل الإرهاب"، بحصولها على "100 مليار دولار سنويا، ستستخدم في تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في أنحاء العالم".
التعليقات