مددت محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، اليوم الأربعاء، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي "حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه"، وفق ما ادّعت.
وكانت قد مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الأحد، اعتقال السعدي، وذلك حتى اليوم الأربعاء.
ويوم الخميس الماضي، قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام ضد السعدي، تشمل التحريض على إسرائيل وعلى "الإرهاب"، وانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم "محظور"، وتلقي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد ساعد السعدي فلسطينيين أرادوا "الحضّ على نشاط داخل منظمة ’الرابطة الإسلامية’، الذراع الطلابية لحركة الجهاد الإسلامي"، لذا فقد اتُّهم السعدي بـ"الانتماء إلى منظمة الجهاد الإسلامي ونشاطها وخدمتها، وهي محظورة".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعدي متهم بالتحريض، إثر مقابلة صحافية في أيار/ مايو، وقال خلالها إنه لو دخلت قوات الاحتلال "إلى المخيم (مخيم جنين) وذهبت من بيت إلى بيت لا سمح الله، لكانت المقاومة قد ردّت... مثل الجمر... يتجدد الشعب الفلسطيني ورموزه، ومخيم جنين هو جزء من الشعب الفلسطيني، وسيبقى يقاتل حتى يتم زوال (الاحتلال) من أرضنا وبحرنا وسمائنا ومقدساتنا".
كما تزعم لائحة الاتهام، أنه عندما جاءت قوات الاحتلال إلى منزل الأسير السعدي في جنين في آب/ أغسطس لاعتقاله، عرّف عن نفسه بهوية مزورة على أنه شقيقه غسّان، لكي يتجنّب الاعتقال، وبالتالي فهو متهم "بانتحال صفة شخص آخر".
وهذه المرة الخامسة التي تمدّد فيها المحكمة ذاتها اعتقال السعدي.
ومطلع الشهر الجاري، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي السعدي (61 عاما) خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومدد اعتقاله عدة مرات.
وورد اسم السعدي ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في قطاع غزة مساء الأحد 7 آب/ أغسطس الجاري، مُنهيا 3 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهدف خلاله قيادات في حركة "الجهاد الإسلامي".
ومع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي"، قالت الحركة إن وقف النار يتضمن التزاما مصريا بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 172 يوما.
التعليقات