ردّت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب التي تقدم بها التيار الصدري سابقا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد.
وعلّلت المحكمة الاتحادية قرارها بأن "حل البرلمان ليس من ضمن اختصاصات المحكمة المحددة في الدستور وقانون المحكمة"، وأضافت أن "دستور العراق لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
وأشارت المحكمة إلى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب". وأضافت أن "الإجراء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته هو حل المجلس".
وأوضحت أنه "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية" وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه".
وذكرت المحكمة في قرارها أن "تجاوز المدد الدستورية هدم للعملية السياسية وتهديد لأمن البلد والمواطنين".
وكانت قد حددت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، اليوم الأربعاء، موعدا لإصدار قرار بخصوص دعوى حل البرلمان.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" لمحاولة تسوية الأزمة السياسية.
التعليقات