لجأ التيار الصدري في العراق اليوم، الأحد، إلى المحكمة الاتحادية العليا، من أجل الطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان من أصل 329 مقعدا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم 28 أيلول/سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر بشأن الموضوع.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية الأكبر في البرلمان العراقي بـ73 نائبا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي.
وسعت الكتلة الصدرية إلى تشكيلة حكومة "أغلبية وطنية" مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف السيادة" السني، وعندما تعذرت هذه الجهود طالب مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف حزيران/يونيو الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | العراق: من الانسداد السياسي إلى الاحتراب الأهلي
اقرأ/ي أيضًا | العراق: الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية
التعليقات