تسريح الناشط يوسف إبراهيم من دبورية

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، سراح الناشط في الحراك الشعبي في قرية دبورية، يوسف إبراهيم (23 عاما).

وكانت الشرطة قد داهمت منزل إبراهيم، مساء يوم الجمعة الماضي، واعتقلته للتحقيق بشبهة "التحريض والدعوة للتظاهر ضد الشرطة" بسبب انتشار العنف والجريمة في دبورية.

وترافع عن الناشط إبراهيم هيئة دفاع ضمت المحامين أماني إبراهيم، وأحمد خليفة، ومعاذ إرشيد.

وقال المحامي معاذ ارشيد، من طاقم الدفاع عن الناشط إبراهيم، لـ"عرب 48" إن "المحكمة أطلقت سراح الشاب يوسف إبراهيم بشروط الابعاد عن محطة الشرطة في البلدة لمدة أسبوع، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل في حال تكرار واحدة من الشبهات التي نسبت إليه، وكفالة طرف ثالث قدرها 5 آلاف شيكل".

وانتقدت هيئة الدفاع، في حينه، طريقة اعتقال الناشط إبراهيم، وقالت إنها "تشبه عمليات الخطف".

وقال الحراك الدبوري إنه "يتعرض يوسف إبراهيم رفيقنا بالحراك الدبوري لسلسلة محاكمات مستمرة منذ سنتين، تستند على تهم باطلة ولا تمت للواقع بصلة، وهي ما يتعرض لها الكثير من الناشطين والناشطات بالفترة الأخيرة في الداخل الفلسطيني لإخفاء الصوت الحر وخنق النفس المناضل".

وأضاف أن "التهم الموجهة ليوسف تتشابه مع غيرها من التهم المبتذلة، وهي الاشتباه بالتعامل مع منظمة إرهابية والتحريض على أمن الدولة. تقدّمت النيابة بطلب للمحكمة بالسجن الفعلي ليوسف لمدة لا تقل عن سنة، علمًا أن يوسف هو طالب حقوق للسنة الثانية، مما يؤكد ملاحقة ليس الناشطين فقط، بل طلاب الجامعات والكليّات في الداخل الفلسطيني. هدف المخابرات واضح، وهو تخويف وتسكيت المناضلين والطلاب وكفهم عن دورهم السياسي والطبيعي بالدفاع عن قضيتهم، والذي لا بد أنه يزعج أجهزتهم ودولتهم الهشّة".

وختم الحراك الدبوري بالقول إنه "نرفض هذه السياسة وهذه المحاولات لطمس صوت الشباب الفلسطيني الحر، نتضامن مع رفيقنا يوسف، بل نقف معه ومع كل الملاحقين سياسيّا وأمنيّا جنبا إلى جنب. لن ترهبنا سياسة الاعتقالات".