بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم والتوسع الاستيطاني

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم، الأحد، على أن الإدارة الأميركية سيواصل معارضة الاستيطان أو مساعي الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة، فيما شدد على أنه سيحكم على حكومة رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات التي تشارك فيها من اليمين المتطرف.

وقال بلينكن في مؤتمر نظمته "جاي ستريت" (J Street)، وهي مجموعة ضغط أميركية مساندة لإسرائيل، إنه "سنواصل أيضا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

ووقع نتنياهو، يوم الخميس الماضي، اتفاقا ائتلافيا مع حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، ينص على تعيين وزير من قبل "الصهيونية الدينية" في وزارة الأمن ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بلينكن "سنحكم على الحكومة عبر السياسات التي تنتهجها وليس على أساس شخصيات فردية" تتبنى آراءً معادية للفلسطينيين والعرب، فيما أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستعمل "دونما هوادة" للحفاظ على "أفق أمل"، مهما كان ضئيلا، من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وشدد بلينكن على أن إجراءات التطبيع بين إسرائيل وجاراتها من دول عربية، في إطار "اتفاقيات أبرهام" التي وقعتها تل أبيب من الإمارات والبحرين والمغرب، برعاية أميركية، ليست بديلا عن السلام مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين لا يملكون مستويات متساوية من الحرية أو الأمن وفرص الحياة التي يملكها الإسرائيليون".

وقال بلينكن إن هذه الشراكة بين واشنطن وتل أبيب "لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم"؛ لكنه حذر أيضا من أن واشنطن ستعارض "السياسات التي تهمش الفلسطينيين، أو تصعب حل الدولتين، أو تضر بأمن إسرائيل على المدى البعيد، أو بمستقبلها كدولة يهودية ديمقراطية".

وأضاف بلينكن "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تواصل التعاون معنا لتعزيز قيمنا المشتركة"، وأشار إلى أن علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل عمرها سبعة عقود وأن إدارة بايدن سوف "تتحدث بأمانة"، مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالإضافة إلى الفلسطينيين.

وقال إنه "يتعين على القادة الفلسطينيين أيضا الامتناع عن إثارة التوترات التي تعرض حل الدولتين للخطر". ولفت إلى أن إدارة بايدن تواصل دعم اعتراف سلفها بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وتعمل على توسيع "اتفاقات أبراهام" التي توصل لها الرئيس السابق، دونالد ترامب، والتي شهدت تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل.

من جانب آخر، قال بلينكن إن إدارة بايدن ستشدد على "المبادئ الديمقراطية الأساسية بما يشمل احترام حقوق مجتمع الميم (حقوق المثليين والمتحولين جنسيا) والمساواة في إحقاق العدل لكل مواطني إسرائيل"، فيما شدد على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها الثابت لإسرائيل.

وقد وقع نتنياهو أيضا في إطار مساعي تشكيل الحكومة، اتفاقا مع حزب "نوعم" الذي يقوده عضو الكنيست المناهض للمثليين آفي ماعوز، يمنح الأخير منصب مساعد وزير في الحكومة العتيدة.

وكان ماعوز قد صرّح مرارا بأنه "سندرس الإمكانات القضائية لإلغاء مسيرة المثليّين". فيما سارع نتنياهو إلى التأكيد على أن مسيرة "الفخر" للمثليين ستستمر مناقضا تصريحات موعاز.

وتحاول الإدارة الأميركية إظهار علاقتها مع رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، نتنياهو، بأنها عادية، رغم تسريب الإدارة معلومات إلى وسائل إعلام حول استيائها من الائتلاف الذي يسعى نتنياهو إلى تشكيله، بسبب ضمه أحزاب اليمين المتطرف، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".

وفي هذا السياق، نقل موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، الخميس الماضي، عن مصدر أميركي رفيع قوله إن "الرئيس نجح في العمل بشكل جيد مع رئيس الحكومة نتنياهو طوال عقود، لكن لا شك في أننا على وشك الدخول إلى عهد سيكون أكثر تحديا بكثير".

وأشار تقرير الموقع إلى أن هذا العهد بدأ قبل حصول نتنياهو على التكليف بتشكيل الحكومة، وبقرار مكتب المباحث الفدرالية (FBI) بفتح تحقيق في جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كونها تحمل الجنسية الأميركية أيضا. واحتجت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، برئاسة يائير لبيد، على هذا القرار ومنع تحقيق كهذا.

وفيما يتعلق بمخططات توسيع الاستيطان التي اتفق عليها نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش، أشار التقرير إلى أنه لا يتوقع ألا تعارضها الإدارة الأميركية، خاصة وأن السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، حذر من أي محاولة لضم مناطق في الضفة.

وأضاف التقرير أن نتنياهو تعهد بتجميد عمليات ضم حتى العام 2024 على الأقل، الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة الأميركية. إلا أن التقرير أشار أيضا إلى أن نتنياهو وافق على نقل المسؤولية عن "الإدارة المدنية" للاحتلال إلى مسؤولية سموتريتش، "وهي خطوة يصفها مراقبون بأنها ’ضم فعلي’"، وذلك إلى جانب الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير على شرعنة أكثر من 100 بؤرة استيطانية مقامة بغالبيتها العظمى في أراض بملكية فلسطينية خاصة.