نتنياهو يناقض خبراء اقتصاديين: "إصلاح القضاء" سيقوّي الاقتصاد الإسرائيليّ

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن خطة "إصلاح القضاء"، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتقويض المحكمة العليا، ستقود إلى "تقوية الاقتصاد الإسرائيلي"، مناقضا بذلك تحذير بنك إسرائيل، من تبعات الخطة، على التصنيف الائتماني لإسرائيل، بالإضافة إلى عريضة كان مئات الاقتصاديين الإسرائيليين، قد وقعوا عليها في وقت سابق اليوم، محذرين من إلحاق ضرر "غير مسبوق" بالاقتصاد.

وعبّر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أمس الثلاثاء، عن مخاوفه من أن تؤدي الخطة القضائية إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك، عُقِد مساء اليوم، بمشاركة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، والاقتصاد نير بركات، ووزير الخارجي، إيلي كوهين.

وقال نتنياهو إن "تحركاتنا لتعزيز الديمقراطية في إسرائيل لن تضرّ بالاقتصاد، بل ستقويه".

وذكر نتنياهو أن هناك "إفراطا في سلطة القضاء في إسرائيل"، عادّا أن ذلك "مثل الرمل في دواليب الاقتصاد"، في إشارة إلى عرقلة الجهاز القضائيّ، للاقتصاد الإسرائيلي وتطوّره، وفق ما يزعم رئيس الحكومة.

وقال إن "الإصلاح (القضائي)، يهدف إلى إعادة إسرائيل إلى أُسرة الديمقراطيات الرائدة" في العالم، مضيفا: "نحن ملتزمون باستقلال المحكمة" العليا، على حدّ قوله.

وأضاف نتنياهو: "لقد أخرت الإجراءات القانونية غير الضرورية لسنوات، مشاريع بنية تحتية ضخمة أخرى، على سبيل المثال الطريق السريع 6، والتي تعطلت وتأخرت لسنوات بسبب الإجراءات القانونية".

وأكد سموتريتش خلال كلمته، اتفاقه مع نتنياهو في ما يتعلق بالإفراط في سلطة القضاء في إسرائيل. وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي. وحقيقة أن بيننا أناس يحاولون خلق توجه من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد والثقة، هو عدم مسؤولية تجاه الدولة".

من جانبه، قال بركات: "إذا كان هناك شخص في عالم الأعمال، مهتمّ بالانخراط في السياسة، أقترح عليه ترك العمل والانضمام إلى السياسة... ترشَّح للكنيست ولا تستخدم الاقتصاد كاستخدام سياسي ساخر".

وذكر أنه "حتى البلدان التي ليس لدينا علاقات معها، تخطط لرفع مستوى العلاقات قريبًا، بفضل الاقتصاد"، وفق زعمه.

وأضاف بركات: "نحن نعمل على توسيع ’اتفاقيات أبراهام’ وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى استثمارات إضافية".

وتضمّنت العريضة التي وُقِّعت في وقت سابق اليوم، تحذيرًا من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، على غرار الإجراءات المتخذة في دول مثل بولندا وهنغاريا.

ومن بين الموقعين على العريضة البروفيسور دانيال كانهمان، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2002، والرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور يوجين كيندل، والبروفيسور مانويل تراختنبرغ، ونائب محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور عومر موآب، والمدير العام السابق لوزارة المالية، البروفيسور آفي بن-باسات، وغيرهم من كبار الخبراء والعلماء الاقتصاديين في إسرائيل.

وجاء في العريضة أن "الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية".

وحذر الاقتصاديون من تقليص الاستثمارات في قطاع "الهايتك" الإسرائيلي. وقالوا إن "هناك قلقا بالغا من أن يؤدي إضعاف النظام القضائي إلى أضرار طويلة الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل"، وأشاروا إلى "دراسات سابقة أجراها اقتصاديون حائزون على جائزة ‘نوبل‘، أثبتت أن وجود قوة سياسية كبيرة في أيدي المجموعة الحاكمة دون ضوابط وتوازنات قوية، قد يؤدي بالبلاد إلى التخلف الاقتصادي".

وشدد الخبراء على أن "الضرر الذي قد يلحق بقدرة الحكومة والشركات في قطاع الأعمال على زيادة مصادر التمويل، سيؤدي إلى انخفاض في نطاق الاستثمارات، وهذا سيضر أولاً وقبل كل شيء بصناعة الهايتك الإسرائيلية، محرك نمو الاقتصاد".

وتوقعوا أن "يتفاقم هذا الضرر في ظل الأزمة الحالية في قطاع الهايتك"، وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى "قيام شركات بنقل مراكزها إلى الخارج". وأضافوا "علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الضرر الذي يلحق بصناعة الهايتك والضرر الذي يلحق بحقوق الفرد بسبب إضعاف النظام القضائي إلى ظاهرة ‘هجرة الأدمغة‘ - الهجرة التي لها عواقب على مناعة الاقتصاد الإسرائيلي".

كما أشاروا إلى أنه "من دون قيود فعالة على سلطة المؤسسات الحكومية، تزداد التشريعات الشخصية ويضعف الجهاز البيروقراطي ويصبح غير مهني"، وحذروا من "زيادة في مستوى الفساد" على غرار هنغاريا وبولندا، وقالوا إن "الضرر الذي قد يلحق بجودة المؤسسات الحكومية يكاد يكون غير قابل للإصلاح".